كشفت الابحاث في إحدى القضايا الارهابية عن تورط عون حرس فيها، والذي أفاد بأنه انتدب بسلك الحرس الوطني سنة 2006 ووجه للعمل بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وبعد حوالي 20 يوما عاد للمدرسة الوطنية ببئر بورقبة ثم تم توجيهه إلى الفرقة الوطنية للمرور بالعوينة أين عمل مدة سنة قبل أن ينتقل للعمل إلى مركز حرس الحدود أم صميدة التابعة لمنطقة فريانة لمدة سنتين، وفي 2010 تمت نقلته غلى فوج التدخل بنعسان، وإبان الثورة نُقل إلى فرقة المرور بتونس. وأشار عون الحرس المذكور في اعترافاته، حسب ما ورد في صحيفة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الاثنين 25 ماي 2015، أنه خلال لقائه بزميل له في الدراسة سابقا وتجاذبه معه لأطراف الحديث، تطرقا لعمله بسلك الامن، متى اعتبر صديقه أن اعوان الامن طواغيت وأنهم اداة لتنفيذ القوانين الوضعية وانهم اليد التي تستعملها الدولة لضرب السلفيين، قبل ان يخبره انها أشرف مهنة وانه لن ينقطع عن العمل فيها. وأضاف المتهم أن صديقه حاول إقناعه بأن عمل رجل الأمن كفر وطلب منه الاستقالة او العمل بسلك الحماية المدنية حتى ولو دفعه ذلك غلى تقديم رشوة، فأخبره أنه لا يستطيع القيام بأي من تلك المقترحات، مؤكدا أنه أصر على اقناعه بأنه يمكنه ان يخدم الاسلام من موقعه كرجل امن وذلك بتقديم معلومة يمكنها ان تخدم الاسلام وتخدم السلفيين فوافق على طلبه. وفي لقاء آخر بينهما، علم عون الحرس من صديقه المذكور أن التيار السلفي "منظومة كاملة تخدم شرع الله وفيه إخوة ما شاء الله"، وحدثه عن "أبوعياض" والخطيب الادريسي وأسماء كثيرة على انها قيمة اسلامية، وبان التنظيم منظم وفيه الجانب الامني والعسكري، وبان السلفيين يخدمون "الأمنيات". وذكر عون الحرس الموقوف أنه في أواخر شهر مارس أو شهر أفريل 2013 استقل رفقة نفس الشخص سيارة أجرة نحو مدينة أريانة وتوجها إلى أحد المقاهي للقاء أحد عناصر ما يعرف بتنظيم أنصار الشريعة المحظور وهو محمد العكاري ليزود الأخير بالمعطيات الأمنية، كاشفا أنه علم من احد العناصر أن هذا التنظيم يعتمد كثيرا على المعلومات عن الامنيين وأن أية معلومة يمكنها أن تفيدهم كثيرا وأنه ليس الوحيد الذي يقدم لهم المعلومات فقبل بالتعامل معهم عندما شعر بوجود تهديد من كلام صديقه. وأضاف في اعترافاته انه، بعد مدة وبالتزامن مع عملية الكشف عن مستودع الاسلحة بالمنيهلة، وردت على مقر مركز المرور بفرقة تونس بطاقة إشعار فوري أو مراسلة إدارية تحتوي على حيثيات موضوع مستودع الاسلحة وأسماء العناصر المتورطة فقام بإخفائها داخل ملابسه دون أن يتفطن إليه احد، وعندما التقى مع صديقه في اليوم الموالي باحد المساجد سلمه الوثيقة فعبر له عن شكره. كما اشار المستجوب إلى ان عملية استدراجه واستقطابه من قبل هذا التنظيم بدات منذ شهر مارس 2012 ودامت حوالي العشرة اشهر حيث اعطى موافقته لعناصر التنظيم للتعامل معهم ومع محمد العكاري تحديدا بالمعلومات الامنية باعتباره المتكفل بكل الامور الامنية، وقد علم من العكاري أن انصار الشريعة يعتمدون كثيرا على المعلومات ويريدون معرفة كيف يفكر اعوان الامن تجاه عناصر التنظيم، مؤكدا انه خوفا من ردة فعل أنصار الشريعة فقد قبل بالعمل معهم وأصبح منذ تلك اللحظة يمكّنهم من المعلومات الامنية. وذكر أثناء مكافحته بمحمد العكاري أنه علم ان هذا الاخير وردت عليه العديد من الوثائق والمعلومات من جهات أمنية، وانه أثناء أحد اللقاءات به أخبره العكاري أن هناك العديد من الامنيين الذين يعملون لفائدة ما يعرف بتنظيم أنصار الشريعة المحظور وان من بين المتعاونين مع التنظيم أمني يعمل بسلك الحرس الوطني بالعوينة وآخر يعمل بفرقة مكافحة الارهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة وهو الامر الذي جعله يرضخ، حسب قوله، إلى محمد العكاري. في المقابل عبر المتهم عن ندمه عما بدر عنه تجاه بلده ومهنته وعائلته، مؤكدا أنه بالرغم من الفترة التي كان يتعرض فيها إلى عملية استقطاب فقد قدم العديد من الخدمات لفائدة الوحدات الامنية وقد ساعدها في الكشف عن عديد المنازل التي كان يوجد بها السلاح وخاصة في منطقة دوار هيشر باعتبار توفر معلومات لديه وقد قام بذلك في نطاق الواجب المهني والوطني، كما اعرب عن ندمه الشديد وطلب مراعاة ظروفه النفسية. يُذكر أن محمد العكاري (37 سنة)، تم تعيينه من قبل ابوعياض كمسؤول عن الجهاز الامني لتنظيم انصار الشريعة. وتتمثل مهمة الجهاز الامني في عملية رصد دقيقة للسياسيين والامنيين والاعلاميين بنية تحديد اماكنهم ومساكنهم واستهدافهم فيما بعد.
