كشفت المحامية بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد أنها تعتزم الاعتصام صحبة ابنتيها أمام مقر وزارة الداخلية في غضون أسبوعين أو ثلاثة، بسبب "المماطلة في ملف زوجها الشهيد وعدم مواصلة العمل على فتح الملفات بعد قرار محكمة التعقيب القاضي بذلك"، قائلة إن الاعتصام وارد جدا إن لم يحصل تطور في الملف. وأضافت الخلفاوي في حوار أجرته مع صحيفة الصريح الصادرة اليوم السبت 30 ماي 2015، أنه لم يعد بإمكانها وعائلتها الانتظار أكثر خاصة بعدما طالبوا قاضي التحقيق بفتح ملف جهاز الكمبيوتر الخاص بالارهابي أحمد الرويسي والقرص المضغوط الذي وجد به لكنه اعتبر ان الامر "حكاية زايدة" وفضل التعويل على الاختبار الذي قُدّم له من طرف جهة لا يعلم القائمون على ملف بلعيد من هي، وعزز به ملف القضية. وحول المطالبة بمساءلة 17 قياديا أمنيا، أكدت بسمة الخلفاوي أن قاضي التحقيق استمع إلى مصطفى بن عمر في البداية بعد المطالبة بفتح تحقيق مع بعض القيادات الأمنية، معتبرة ان فتح الصفحة من جديد هدفه الكشف عن الحقيقة كاملة لكن دون مماطلة أو تأخير أكثر من اللزوم، حسب قولها. كما أفادت المتحدثة بأنه تم رفع شكوى ودعوى قضائية ضدّ 4 يعملون صلب الإدارة التابعة لوزارة الداخلية يُشتبه في أنهم متواطؤون في إخفاء ملفات الاختبار، منتقدة وقوف الوزارة ساكنة أمام هذا الملف حتى بعد قرار محكمة التعقيب القاضي بإعادة فتحه والعمل على عديد النقاط. من جهته أكد شقيق الشهيد شكري بلعيد أن القرص المضغوط وجهاز الكمبيوتر الخاص بالارهابي أحمد الرويسي يحتوي على "معطيات هامة خطيرة جدا"، وهو يضم أسماء كل الرؤوس الكبرى التي تعاملت مع ملف الاغتيال وخططت ونفذت العملية، كما يحتوي القرص على كل المخططات الخطيرة وكل بامج الارهابيين في تونس.
