قرر القضاء المصري تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي إلى 16 جوان القادم. وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي إلى المفتي بعد الحكم عليه بالإعدام في قضيتي "اقتحام السجون"، كما أجلت الحكم في قضية "التخابر". ويأتي هذا القرار القضائي قبل ساعات من زيارة السيسي إلى ألمانيا حيث سيلتقي المستشارة إنغيلا ميركل. وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي إنه "في ما يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، ورد للمحكمة صباح اليوم الرأي الشرعي لفضيلة المفتي ولذلك قررت مد أجل النطق بالحكم إلى 16 حزيران/يونيو" المقبل. ولم يوضح القاضي ما إذا كان المفتي أيد أو رفض أحكام الإعدام، ولكن بموجب القانون فإن رأيه يظل استشاريا. ورغم أن العادة جرت في الجرائم الجنائية على أن يوافق المفتي على قرارات الإعدام إلا أنه اعترض أخيرا على أحد أحكام الإعدام التي تقررت بحق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقامت المحكمة لاحقا بتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد. وكانت المحكمة نفسها أعلنت في 16 ماي الماضي أنها قررت الحكم بالإعدام على مرسي وأكثر من مئة آخرين في هذه القضية التي يواجه فيها الرئيس المعزول و128 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، اتهامات بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. ومن بين الذين قررت المحكمة في جلستها السابقة عقوبة الإعدام بحقهم المرشد العام للإخوان ونائبة خيرت الشاطر.