حذّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اليوم الأحد،في بيان له،من امكانية تقويض الديمقراطية على خلفية ما اعتبره محاولات التحالف الحاكم تجريم اي حراك اجتماعي سلمي واي نفس معارض وتوصيفه بانه "دعم للارهاب" بدعوى هشاشة التجربة الديمقراطية،مشدّدا على هذا التعاطي يساعد على عزل الجهات والشباب المهمّش وتركهم فريسة لدعاية الارهاب. وقال الحزب في بيانه على اثر الاحداث المؤسفة التي شهدتها الوقفة الاحتجاجية السلمية المطالبة بالشفافية والحقيقة حول الثروات الطبيعية يوم أمس السبت في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة والتي شهدت تعنيف العشرات من المحتجين والصحفيين والمارين واعتقال العديد منهم بشكل عشوائي، وبعد هذه الأحداث التي جاءت ساعات غداة الأحداث المؤلمة التي جدت في دوز، يهم المؤتمر من أجل الجمهورية التنديد باستعمال القوة لمنع تحرك احتجاجي سلمي والاعتداء المادي واللفظي على المواطنين والاعلاميين وتحميل المسؤولية لوزير الداخلية على هذا المسّ غير المبرّر بحق التعبير والتظاهر المكفولين في دستور 27 جانفي 2014 ويستنكر ما تمّ من اعتقالات ومن ترويع وقمع للمتظاهرين والمارّة ومن اعتداء بالعنف اللفظي والمادي على الصحفيين ومنعهم من أداء دورهم في نقل المشهد. ودعا المواطنين لعدم الانزلاق الى العنف والتمسك في المقابل بحقهم الدستوري في الاحتجاج المنظم والسلمي،مستغربا ما أسماه محاولات اقحام اسم حزب المؤتمر في المسؤولية على الاحداث، وإقحام المؤسسة الأمنية في نوايا اقصائية تستهدف طرفا سياسيا يشهد تاريخه ومرجعيته باعتماد وسائل النضال السلمي ونبذ العنف. هذا وقد جدّد الدعوة لطرح جدي ومسؤول لموضوع الشفافية ومقاومة الفساد كما حذّر من خطورة الخضوع الى املاءات اقتصادية ومن اعتماد سياسات زجرية من شأنها أن تمس بالاستقرار الاجتماعي وتقوّض الثقة بين المواطن والدولة في مرحلة صعبة تواجه فيها البلاد تحديات كبيرة وخطيرة.
