أعلن وزير التربية، ناجي جلول، اليوم الأربعاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن وزارته ستتخذ بعض الإجراءات العاجلة مع حلول السنة الدراسية القادمة تخص أساسا الدروس الخصوصية التي قال إنها تكلف المواطن التونسي 700 ألف دينار سنويا. واعتبر الوزير في إجابته على سؤال تقدم به النائب رضا الدلاعي عن حركة الشعب، حول مسار إصلاح المنظومة التعليمية، أن البلاد تعيش "حالة طوارئ تربوية بسبب الوضع الكارثي للمدارس وتدني المستوى التعليمي وترهل المنظومة التربوية، وهو ما يتطلب وفق تأكيده، الشروع في إصلاحات كبرى وعاجلة قبل استكمال مراحل الحوار الوطني الشامل الذي توقع أن يستمر على مدى خمس سنوات. وفي رده على سؤال حول عدم تشريك مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح التربوي وجميع مكونات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية للإصلاح، أوضح جلول أن الحوار ما يزال في محطته الأولى المتمثلة في التشاور مع مختلف الأطراف من أجل رسم خارطة طريق للحوار وضبط الموارد البشرية. وأضاف الوزير بالقول إنه سيتم بعد استكمال الحوار مع كافة الأطراف، تشكيل هذه اللجنة التي ستكون مفتوحة لكل المعنيين بالشأن التربوي بالإضافة إلى خبراء في مجالات التربية والتكوين والتشغيل والثقافة، مشددا على أنه لم يقع اقصاء أي طرف باستثناء "التغافل" عن بعض المنظمات والجمعيات في موكب انطلاق الحوار. كما أعلن وزير التربية ناجي جلول أنه تم إطلاق موقع الكتروني خاص بالحوار حول إصلاح المنظومة التربوية في تونس. وأوضح جلول أن هذا الموقع سيمكن الجميع من تقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم التي سيتم الاستفادة منها والاستئناس بها في صياغة "كتاب أبيض" في ختام الحوار الذي سيعرض على الاستفتاء أو على مجلس نواب الشعب كحاضنة سياسية لضمان استمرار الحوار، بحسب تعبيره. يشار إلى أنه قد تم إطلاق الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية، خلال موكب انتظم في 23 أفريل 2015 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، ويعنى بحياة المدرسة وتركيبتها وأطرها ابتداء من البنية التحتية الخاصة بها ليشمل أيضا المناهج التربوية والزمن المدرسي ومختلف الجوانب المتعلقة بالمنظومة التربوية. المصدر: وات
