عقد الصناعيون و المنتجون و الموردون الموزعون للعجلات المطاطية يوم الجمعة 12 جوان الجاري بأحد النزل بالعاصمة ندوة صحفية نظمتها شركتي جمعة التي تمثل بيرلي وامين و برعاية الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل وشركة SOMACOP ممثلة عجلات Aeolus وشركة بطاريات نور وشركة FIX AND GO, وراديو IFM ومجلة حقائق , وضعت تحت شعار " متحدون لسلامة طرقاتنا " و حضرها ممثلان عن وزارة التجارة ووزارة الصناعة و الرؤساء المديرون العامون للشركة التونسية للصناعات المطاطية (ستيب) و شركة جمعة و ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات و جمعية سفراء تامين الطرقات و المرصد الوطني لسلامة المرور. وفي كلمته الترحيبية وضع السيد زياد جمعة, الرئيس المدير العام لشركة جمعة, هذا اللقاء في إطاره باعتباره مساهمة لتحسيس المواطنين و مستعملي الطرقات و لفت انتباههم للأخطار المنجرة عن استعمال الإطارات المطاطية المتأتية من الأسواق الموازية و أوضح السيد رياض بالرجب الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات المطاطية (ستيب) ان هذا اللقاء يندرج ضمن انفتاح مؤسسته على محيطها و ضرورة توعية مستعملي الطريق و اعلامهم بما يتسبب فيه استعمال الإطارات المستعملة و مجهولة المصدرمن خسائر جمة في الارواح و المعدات. كما أكد السيد يسري السعيدي المدير التجاري و التسويق بالشركة التونسية للصناعات المطاطية (ستيب) على حرص مؤسسته على التحسين المستمر لجودة منتوجاتها. و من جهته تناول السيد قيس الكعبي المدير التقني لمجموعة جمعة الإشكالية من الناحية الفنية موضحا ان المواطنين اللذين يقتنون العجلات المطاطية من الأسواق الموازية إنما يجهلون ان هذه الإطارات لا تتصف بالمواصفات و شروط السلامة حتى و إن تبدو جديدة لسوء ظروف خزنها و ما يشوبها من فقدان جودتها لالتصاقها بمواد مهربة أخرى و انقضاء مدة صلوحيتها. و تولى السيد زياد جمعة تقديم اقتراحات و توصيات تتعلق بمعلومات إضافية يمكن إدراجها بالبطاقة الرمادية )قياسات الإطارات المطاطية و مؤشر الحمولة و السرعة و إستهلاك الوقود( و وضع إستراتيجيا للمراقبة من طرف وزارة النقل و إدراج تشخيص الإطارات بمصالح الفحص الفني و إضافة المعلومات الأساسية الخاصة بالإطارات في قانون الطرقات والتكوين ببحث مسلك جديد لتخصص في ميدان الإطارات المطاطية. واختتم اللقاء بتوزيع الجوائز على المشاركين . ونشير إلى أنّ الهدف الأصلي لهذا اللقاء هو إعلام المواطنين و لفت انتباههم للمخاطر المنجرة عن اقتناء العجلات المطاطية من الأسواق الموازية وتحسيسهم بضرورة الأخذ بعين الاعتبار للأضرار الناجمة عن ذلك، فضلا عن تسليط الأضواء حول الإشكاليات الحقيقية التي يعرفها قطاع الإطارات المطاطية في بلادنا والخسائر الجسيمة المتعددة والمتنوعة التي تسببها السوق الموازية التي أصبحت تحتكر ما يزيد عن 70 بالمائة من جملة الحاجيات المحلية من هذا المنتوج. وجدير بالتذكير ان حجم الأضرار والخسائر بهذا القطاع بلغت نسبا مفزعة تمتد من عدد الضحايا البشرية (الحوادث القاتلة) إلى الإفلاس الذي لحق بالعديد من العاملين به ويهدد ما بقي منهم وبقطاعات واسعة من الصناعة المحلية في المجال والأنشطة التجارية المرتبطة به مرورا بما يتكبده الاقتصاد الوطني من نقص في الموارد المالية المتأتية من الرسوم الضريبية الموظفة على العمليات التجارية العادية في ظرف اقتصادي دقيق تمرّ به البلاد التي تحتاج إلى التصدي للاقتصاد الباطفي الموازي الذي ينخر جسم الدولة. وقد كانت هذه الندوة الصحفية مناسبة قدّم من خلالها المتدخلون تشخيصا شاملا لآفة الاقتصاد الموازي بصفة عامة وللأضرار اللاحقة بقطاع الإطارات المطاطية بصفة خاصة مستندين في ذلك على تقارير وإحصائيات، مقترحين جملة من التوصيات التي تشمل كل الفاعلين الذين سيتم دعوتهم الى مكافحة السوق الموازية وفي مقدمتهم مصالح الديوانة لمزيد اليقظة على الحدود خاصة مع جيراننا وتكثيف المراقبة في الأسواق الداخلية وبمصالح المراقبة الفنية وذلك بسحب لجملة من الاجراءات الإضافية عند القيام بعملية الفحص الفني للعربات.فهل تتحرك الدولة وتنقذ ما يمكن انقاذه؟
