بين المتحدث باسم رئاسة مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي ل"حقائق أون لاين" اليوم الاثنين 15 جوان 2015، أنّ رئيس المجلس السيد محمد الناصر قد تلقى ببالغ الأسف وعميق التأثر نبأ العمليات الإرهابية الثلاث التي جدّت اليوم بمنطقة بوصبيع من معتمدية بئر الحفي ومدينة سيدي على بن عون، وفي غار دماء من ولاية جندوبة وأسفرت عن استشهاد أربعة من أفراد الحرس الوطني. وقد عبر رئيس مجلس نواب الشعب عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة البشعة متقدما بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الشهداء النقيب منعم الغرسلى، والملازم أول رمضان الخضراوى، والعريف أيمن مسعود وحاتم الحزي الذين طالتهم يد الغدر، ويدعو العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. كما عبّر عن تمنياته بالشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين من أمنيين ومواطنين أبرياء أصيبوا أثناء تصدّيهم لمنفذي هذه العملية الإرهابية . هذا وجدّد رئيس المجلس بهذه المناسبة التعبير عن تقديره لمجهودات قواتنا الأمنية والعسكرية لما تبديه من يقظة واستعداد متواصلين للتصدّي لهذه الأعمال الإرهابية التي ترمي إلى زعزعة امن البلاد واستقرارها . كما أكّد ثقته في كل أفراد الشعب التونسي الأبي الذي لن تزيدهم مثل هذه المحاولات البائسة إلا تماسكا ومزيدا من اليقظة والالتفاف حول القوات الامنية والعسكرية والوقوف صفا واحدا في مواجهة عصابات الإجرام والغدر. وعن برمجة نشاط مجلس نواب الشعب أكد الفطحلي ان نواب الشعب توجهوا الى جهاتهم في إطار أسبوع الجهات تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس في فصله 43 الذي ينص على أن "يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدى رئاسته تخصيص أأسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك"، موضحاً أن هذا يعد فعليا أسبوع الجهات الأول والأخير من نوعه قبل نهاية الدورة البرلمانية الأولى نهاية جويلية القادم، حيث كرس النواب كامل السنة اليرلمانية للعمل التشريعي على حساب العمل الجهوي. وأضاف ان المجلس سيعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 جوان 2015 للنظر في مشروعي قانونين الاول اتفاقية مالية والثاني لتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.وبين الفطحلي ان المجلس امامه تحديات تشريعية كبرى من بينها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي يفترض ان يحال للمجلس في اول ايام رمضان المعظم كما يفترض ان يتم اتمام مناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ومشروع قانون المحكمة الدستورية وتعديل احكام قانون المجلس الاعلى للقضاء استجابة لقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
