شدّد أستاذ القانون العامّ ورئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي على كون تدخّل الأمن لغلق المقاهي ومنع المواطنين من إرتيادها في فترة الصيام أمر مخالف للحريات الفردية والحريات الإجتماعية والإقتصادية المنصوص عليها في الدستور. وأوضح الفرشيشي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الإثنين 22 جوان 2015 أنّ التراتيب البلدية المنظّمة لمواعيد فتح وغلق المقاهي في رمضان إضافة إلى المنشور الصّادر عن وزارة الداخلية في الغرض تتنافى مع تأكيد دستور جانفي 2014 على الحريات الفردية وحرية المعتقد والضمير، موضّحا أنّ الإشكال يكمن في عدم تفعيل الدستور حتّى الآن الأمر الذي يجعل الوزارة والبلديات تعمل بالإجراءات القديمة ذاتها. وأردف رئيس جمعية الدفاع عن الحريات الفردية :" أصبح لدينا تقليد بوجوب غلق المقاهي في ظلّ غياب نصوص قانونية تفعّل ما جاء به الدستور من أحكام في الصّدد"، موضّحا أنّ ما يمكن فعله الآن بالخصوص خياران إثنان، فإمّا أن يقوم أصحاب المحلاّت (مقاهي، مطاعم) المغلقة أو المواطنون المعنيون برفع دعاوى قضائية مستعجلة باعتبار أنّ القاضي هو حامي الحقوق والحريات وفق الدستور، وإمّا أن تصدر الحكومة نفسها ممثّلة في وزارة الإشراف (الداخلية) منشورا يسمح لأصحاب المقاهي بفتح محلاّتهم خلال شهر رمضان في انتظار وضع نصوص قانونية منظّمة لذلك. وواصل وحيد الفرشيشي قائلا إنّ التونسي، رغم كونه بالغا وراشدا، مازال يعامل كقاصر حيث يقرّر عنه الآخر أن يفطر أو يصوم، خاتما حديثه بالدعوة إلى فسح المجال أمام المواطن للإختيار.
