راسل الاتحاد العام التونسي للشغل رسمياً منذ أسبوع الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتحديد موعد لمناقشة الاتفاق الإطاري والذي بموجبه تنطلق المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي للزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنة 2015. وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالصحة والسلامة المهنية والتغطية الصحية، في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الاربعاء 1 جويلية 2015، ان منظمة الأعراف مازالت لم تردّ على طلب اتحاد الشغالين الذي لازال ينتظر إلى اليوم ردها في هذه المسألة. وأوضح ان اتحاد الأعراف له بعض التحفظات على هذا الموضوع إلا أن اتحاد الشغل لن يقلق من ذلك وسينتطر ردّ المنظمة. من جانبه، بيّن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف خليل الغرياني ان المنظمة بصدد دراسة المراسلة مؤكداً ان هناك أولويات أخرى وجب الاهتمام بها أكثر لاسيما بعد العملية الإرهابية التي جدّت في سوسة.