أكدت منظمة البوصلة، في بيان لها اليوم الخميس إثر إعلامها بتعيين النائب ومساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام حمدي قزقز كرئيس ديوان رئاسة مجلس نواب الشعب ومباشرته لمهامه، انه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه وذلك استناداً إلى الفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس النواب والفصل 35 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وطلبت المنظمة من النائب حمدي قزقز تقديم استقالته والتخلي على عضويته كنائب وذلك بصفة فورية داعية رئاسة المجلس إلى الانطلاق حالاً في تطبيق إجراءات تعويض النائب المذكور كما ينصّ على ذلك كلّ من النظام الداخلي والقانون الانتخابي.
