نفى الناطق الرسمي باسم وزارة العدل سفيان السهيلي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة، ما تمّ تداوله حول سحب الوزارة لمشروع قانون الحق في النفاذ للمعلومة من مجلس نواب الشعب. وأوضح السهيلي ان وزارة العدل ليست هي الجهة المتعهدة بمشروع هذا القانون وانها لم تقم بإعداده و إنما هو يعود بالنظر إلى رئاسة الحكومة. من جانبه، أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس النواب حسان الفطحلي، لحقائق أون لاين، ان رئاسة الحكومة هي من قامت بسحب مشروع القانون المذكور لإدخال تعديلات عليه. وشدد الفطحلي على ان هذا الإجراء عادي باعتبار ان النظام الداخلي للبرلمان يخوّل لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها للتعديل ما لم تعرض على أنظار الجلسة العامة.