أوضحت عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يمينة الزغلامي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت، أن المنهجية التي تم اعتمادها للنظر في مشروع قانون مكافحة الارهاب هي مناقشة كامل الفصول فصلا فصلا (قرابة 86 فصل) مع إرجاء مشروع قانون غسيل الأموال للجنة المالية بالمجلس. وأكدت الزغلامي أن اللجنة حددت مجموعة من الاجتماعات مع وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير العدل بالإضافة الى اجتماعات مع الرابطة التونسية لحقوق الانسان ومجموعة من الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية لابداء الرأي حول بعض فصول القانون. كما ستُعقد أيضا لجنة على مستوى وزارة الخارجية. وبينت الزغلامي أنه بداية الاسبوع القادم ستكون مخصصة للاجتماعات ثم ستعقد اللجنة اجتماعها لتحضير تقريرها الذي من المنتظر أن يكون جاهزا يوم الاثنين 13 جويلية ليحال على مكتب المجلس للنظر فيه. وشددت عضو لجنة التشريع العام أن كل نواب المجلس الذين ينتمون لكافة الكتل النيابية يحترمون الدستور ويعتبرون أن المساس بالحقوق والحريات هو خط أحمر