أفاد المتحدث باسم رئاسة مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي أن البرلمان سيسجل حضور 6 وزراء خلال هذا الأسبوع، حيث يشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر على 3 جلسات استماع مشتركة خلال هذا الاسبوع حول مشروع القانون عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، التي تنظمها لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. وأضاف الفطحلي أن أول استماع سيكون لوزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي اليوم الاثنين 06 جويلية على الساعة العاشرة ليلا بقاعة الجلسات القديمة، يليه وزير الداخلية فرحات الحرشاني يوم الثلاثاء 07 جويلية، ثم وزير العدل محمد الصالح بن عيسى يوم الاربعاء 08 جويلية. كما يشرف رئيس المجلس على استماع مشترك لقطاع السياحة يوم الجمعة 10 جويلية في لجنتي الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ولجنة المالية والتخطيط والتنمية. في حين وجهت دعوة ل3 وزراء يوم الثلاثاء 07 جويلية 2015، للإجابة على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في الفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع القانون الأساسي عدد 2015/16 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. كما ستم النظر في السؤال الموجه إلى وزير النقل محمود بن رمضان من قبل النائب بدر الدين عبد الكافي حول مدى صحة خبر توسعة ميناء صفاقس قصد خزن الحاويات وتصريفها، في تطرح النائبة فاطمة المسدي سؤال على وزير التعليم العالي شهاب بودن حول معايير مشروع إصلاح منظومة التعليم العالي، والنائبة سامية عبو لوزير الصناعة زكريا حمد حول لزمة سيدي ليتيم المنشأة من رخصة صفاقسقرقنة للشركة الفرنسية التونسية للنفط.
