دعت بريطانيا، اليوم الخميس 9 جويلية 2015، مواطنيها إلى مغادرة تونس ونصحتهم بعدم السفر إليها معتبرة ان حدوث هجوم إرهابي جديد مرجح بدرجة عالية وان التدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية غير كافية لحماية السياح البريطانيين في الوقت الحالي. ويأتي ذلك بعد حوالي أسبوعين من الهجوم الإرهابي الذي جدّ بسوسة وأسفر عن مقتل 38 سائحاً من بينهم 30 بريطانياً. رسائل حول الوضع الأمني وفي هذا السياق، تساءل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد عن سبب اختيار هذا التوقيت لإصدار هذه الدعوة وعن سبب اقتصارها على البريطانيين فقط . وقال سعيّد، في تصريح لحقائق أون لاين، انه صحيح ان العدد الأكبر من ضحايا عملية سوسة الإرهابية يحملون الجنسية البريطانية ، وقد قامت اليوم بريطانيا بدعوة مواطنيها لمغادرة تونس ، إلا أنه لم تقع دعوتهم إلى عدم التحول إلى تونس أو لم تقع دعوتهم كما جرت العادة بالنسبة لبعض الدول الغربية إلى توخي الحذر بل جاءت الدعوة إلى المغادرة. وأضاف انه قد تكون لدى السلطات البريطانية معلومات تتعلق بالوضع الأمني عموماً في تونس إلا ان هذه الدعوة لم تصدر إلا عن بريطانيا ، على الأقل إلى الآن، ويفترض انه لو كان لديها معلومات ان تتقاسمها مع عديد الدول الأخرى، على حدّ تعبيره. وأكد ان الدعوة إلى المغادرة تحمل الكثير من الرسائل حول الوضع الأمني في تونس وفي كل المنطقة بشكل عام مشدداً على انه سيكون لها آثار على الأوضاع الاقتصادية في تونس. قرار غريب من جانبه، اعتبر المؤرخ الجامعي والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي ان هذا القرار، في إشارة إلى دعوة بريطانيا مواطنيها لمغادرة تونس، غريب، باعتبار ان الحكومة التونسية قد اتخذت إجراءات هامة من بينها إعلان حالة الطوارئ وتوفير الحماية لكافة الشواطئ. وبيّن الحناشي، في تصريح لحقائق أون لاين، انه من الممكن ان تكون لدى الأجهزة البريطانية معلومات تتجاوز المعلومات التي تمتلكها وزارة الداخلية التونسية ، مشيراً إلى انه نظراً إلى وجود محققين بريطانيين فمن المؤكد انهم تحصلوا على معطيات معينة. وأبرز ان مثل هذا القرار لا يتخذ اعتباطا بل يكون مسنوداً بمعطيات دقيقة مؤكداً في إطار متصل ان هذا القرار لا يخدم السياحة التونسية ولا العلاقات التونسية البريطانية ولا الاقتصاد التونسي. واستغرب محدثنا صدور مثل هذه الدعوة في وقت تسعى فيه شركات فرنسية إلى جلب مزيد من السياح لتونس، وفق قوله، مبيناً ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على الصعيد الآني هي إجراءات ذات أهمية واحترازية وطارئة .
