انعقد صباح أمس الثلاثاء 14 جويلية 2015، بقصر قرطاج اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. ووافق المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على جملة من مشاريع القوانين المعروضة عليه، وهي مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر (ST-EP). وتضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، وفق ما جاء في نص بيان مجلس الوزراء، تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، تمثلت في إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية. كما يقر مشروع هذا القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة. ويتضمن مشروع هذا القانون أيضا، قرارا بالعفو عن مخالفات تراتيب الصرف، مقابل إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وإحالتها أو إيداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل ودفع مبلغ مالي يقدر ب 5 في المائة من قيمتها. ومن أسباب المبادرة باتخاذ مشروع القانون، بالخصوص، وفق ذات المصدر، إنجاح مسار العدالة الانتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، واستكمال المسار في أقرب الآجال الممكنة تلافيا للانعكاسات السلبية المترتبة عن طول أمد معالجة هذه الانتهاكات على الاقتصاد الوطني، فضلا عن تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة بما يساهم في انعاش الاقتصاد الوطني. ونظر المجلس أيضا في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، اعتبارا لما تشهده أنظمة التقاعد في القطاع العمومي من انخرام متواصل في توازناتها المالية. وتضمن مشروع هذا القانون بعض الإجراءات العاجلة المتمثلة أساسا في الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد ب 5 سنوات. وتم التنصيص ضمن مشروع القانون المعروض على المجلس على مجموعة من الأحكام المتعلقة خاصة بالتأكيد على الطابع الاختياري لهذا الإجراء وتحديد الشرائح المعنية بالترفيع الإختياري وهم الأعوان العموميون المنتمون للقطاع العمومي الخاضعون لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 الذين تفصلهم 5 سنوات عن بلوغهم السن القانونية الجاري بها العمل وقت صدور القانون. ويشار في هذا الصدد، حسب ما جاء في البيان الصادر عن المجلس الوزاري، إلى أن الدراسات المنجزة في هذا الإطار تبين أن الإجراء المتعلق بالترفيع في السن القانونية للتقاعد سيساهم في الحد من العجز المرتقب والمتراكم لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي والمقدر بحوالي 2084 مليون دينار خلال السنوات 2016 و 2017 و2018 ليتقلص إلى 774 مليون دينار. وبذلك يقدر الانعكاس المالي لهذا الإجراء ب 1310 مليون دينار خلال نفس الفترة وذلك في انتظار المراجعة الشاملة لكامل منظومة الضمان الاجتماعي تجسيما لبنود العقد الاجتماعي. أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، فانه يهدف إلى إحداث مجلس يكتسي صبغة استشارية ويتولى إبداء الرأي وتقديم المقترحات المتصلة خاصة بالتدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنيةالشاملة والسياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج. وحرصا على ضمان فاعلية المجلس واستمرارية أعماله، فقد نص المشروع على تمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مع تحديد هياكله المتمثلة اساسا في الجلسة العامة وإدارة المجلس. وفي ما يتصل بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر (ST-EP)، فيهدف إلى الموافقة على انضمام تونس للمنظمة الدولية للسياحة المستدامة وذلك بالنظر لما تمثله السياحة المستدامة من إيجابيات على مستوى الاقتصاد العالمي وما أصبحت تتيحه للبلدان النامية من فرص الاستغلال الأنجع للموارد والحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والموروث الثقافي ومحاربة الفقر. كما نظر مجلس الوزراء، في اجتماعه، في مشاريع أوامر حكومية تتعلق خاصة بدفع العمل البلدي وبالمجال العقاري والتشجيع على الابتكار. وتم بالخصوص عرض 7 مشاريع أوامر حكومية تتعلق بحل مجلس بلدي وتعويضه بنيابة خصوصية وتعويض نيابات خصوصية قائمة، وذلك ببلديات هبيرة وسيدي علوان والسواسي وشربان وسليمان والميدة والمزونة. أما في المجال العقاري، فقد تم النظر في ثلاثة مشاريع أوامر تتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة لقطع أرض لازمة لإنجاز مشروع الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين القيروانوسوسة على مستوى هنشير بوسعدة بذراع الوسط ومشروع بناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 على مستوى مدينة المهدية وأيضا مشروع تهيئة منطقة سكنية وتجهيزات من قبل الوكالة العقارية للسكنى ببوحسينة الشمالية من ولاية سوسة. وفي مجال التشجيع على الابتكار، تولى المجلس النظر في مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب لموسم - 2014 /2015 وذلك طبقا للأحكام الترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بإحداث مناظرة وطنية لنيل الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب. ثم استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية، اضافة الى بيان حول تزويد السوق والتحكم في الاسعار قدمه وزير التجارة. وكان المجلس استهل أعماله بتوجيه تحية إكبار وتقدير إلى المؤسستين العسكرية والأمنية لما تبذلانه من مجهودات محمودة في سبيل بسط الأمن ومقاومة الإرهاب والتصدي لكل أشكال الجريمة مثمنا نجاحات الوحدات العسكرية والأمنية في هذا المجال. المصدر: وات
