قال القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ان قرار تسليم وزير نظام العقيد الليبي معمر القذافي، البغدادي المحمودي، هو تفعيل لقرار قضائي ولا علاقة له بالسياسة، مبيناً ان قرار التسليم صدر في عهد الحكومة التونسية الثانية بعد الثورة أي قبل انتخابات أكتوبر 2011 التي فازت فيها النهضة بالحكم. وأكد البحيري، في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2015، ان ملف التسليم تمّ عرضه على الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزع لإمضائه إلا أن الوضع في البلاد وقتها وكذلك مرور تونس بفترة الانتخابات أجّل توقيع القرار. وأضاف انه عند تسلّم حكومة الترويكا السلطة عرض الملف مجدداً على مجلس الوزراء وقتها لتتمّ المصادقة عليه نزولاً عند منطق استمرار الدولة ولأنه لم يكن بالإمكان التراجع عن قرار تمت المصادقة عليه من حكومة سابقة. وبخصوص ما راج حول ملابسات تسليم البغدادي المحمودي المتعلقة بحصول الترويكا على أموال مقابل تسليم الوزير الليبي، شدد البحيري على ان هذا الأمر يتنزل ضمن المزايدات السياسية التي تسعى إلى تشويه حركة النهضة مؤكداً ان هذا القرار هو قرار قضائي بامتياز وانه لا وجود لأية صفقة سياسية أو مالية وقعت بين الترويكا والجهات الليبية بخصوص تسليم وزير القذافي.