علّق النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء، على تحميل النهضة مسؤولية صدور حكم الإعدام في حق آخر رئيس وزراء في نظام معمر القذافي، المحمودي البغدادي. وأكد بن سالم ضرورة تذكر الحقائق كما وقعت مبيناً ان الباجي قائد السبسي، خلال توليه منصب رئيس الحكومة بعد الثورة، هو من أمضى القرار القضائي القاضي بتسليم البغدادي مبيناً ان حكومة الترويكا نفدت واحترمت مبدأ تواصل الدولة التي لم تقع الإطاحة، الأمر الذي يعدّ مفخرة للثورة، على حدّ تعبيره. وأضاف انه "لا يجب ان نخفي على التونسيين ان رجال نظام معمر القذافي ارتكبوا جرائم فظيعة في حق الشعب الليبي" مشيراً في سياق متصل إلى أنه لم يقع تسليم البغدادي إلى قوات فجر ليبيا وإنما إلى الدولة الليبية. وشدد على ان الوضع في ذلك الوقت مختلف لما هو عليه الآن باعتبار انه كانت هناك حكومة ليبية شرعية واحدة يعترف بها الجميع ووقع تسليم البغدادي لها بمقتضى حكم قضائي تونس، ولم يكن هناك حكومتان، مؤكداً انه لا ينبغي نسيان هذا الأمر وان الظرف حينها لم يكن مشابهاً لليوم. وبيّن محدثنا ان من لام النهضة في ذلك الوقت على تسليم الوزير الليبي الأسبق فعل ذلك من منطلق النظرة الدونية التي كانوا ينظرون بها لليبيين وكانوا يعتبرون انهم غير قادرون على إقامة محاكمة عادلة مضيفاً ان النهضة لم يكن لديها هذه النظرة واعتبرت انه من حق الشعب الليبي محاسبة من أجرم في حقه. وذكّر بالفظائع التي ارتكبها النظام الليبي السابق في حق الليبيين. وقال بن سالم انه ليس مع عقوبة الإعدام عندما يتعلق الأمر بالقضايا السياسية لأنها لا تترك مجالاً للصلح مشدداً على انه مع حق الشعب الليبي في محاسبة من أجرم في حقه.
