كشف وزير المالية سليم شاكر على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت يوم أمس بقصر رئاسة الحكومة بالقصبة، عن ابرز الاجراءات الاستثنائية التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتتعلق أساسا بمقاومة الارهاب والتحفيز على التشغيل والتشجيع على الاستثمار وإجراءات أخرى لصالح الفئات الضعيفة مع تأجيل الاجراءات التي تخص الجباية إلى قانون المالية لسنة 2016. ولم يكشف مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالمقابل، عن إجراء يخص التخفيض في اسعار المحروقات خلافا لما جاء في النسخة الأولية له والتي اقرت تخفيضا في سعر اللتر الواحد من البنزين بقيمة 50 مليما و30 مليما في اللتر الواحد من الغازوال العادي. وفي هذا الإطار، بين وزير المالية، حسب ما ورد في صحيفة الصباح الصادرة اليوم الجمعة 31 جويلية 2015، أن هذا الإجراء قيد الدرس في الوقت الراهن، وسيتم بخصوصه ربط السعر العالمي لبرميل النفط بالسعر الداخلي ليكون من بين اجراءات قانون المالية لسنة 2016 بعد التوافق بشأنه.