أفاد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، في تعليقه على قرار رئاسة الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ، أن ما تحتاجه تونس هو حالة استنفار وليس حالة طوارئ والتي لا يمكن الإعلان عنها إلا في حالة الحرب أو انتفاضة شعبية عارمة، حسب ما جاء في الفصل 80 من الدستور. واعتبر عبو في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 31 جويلية 2015، أن هذا القرار لا يحترم ضوابط الدستور وهو مؤشر من مؤشرات تخبط الحكومة والرئاسة، وفق تقديره. وقال محدثنا إن الباجي قائد السبسي بإعلانه التمديد في حالة الطوارئ، يسعى إلى تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مشيرا إلى وجود علاقة لهذا المشروع بقرار التمديد في حالة الطوارئ، ورأى أن "هذا القرار ينسف الثقة بين الحاكم والمحكوم". وأضاف محدثنا، أنه إذا أراد رئيس الجمهورية أن يبعد عنه الشبهة فعليه سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية أو تأجيله لما بعد حالة الطوارئ.