أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري في تصريح لحقائق اون لاين ،اليوم الجمعة 31 جويلية 2015،ان المنظمة الشغيلة و رئاسة الحكومة بصدد التفاوض عبر آلية المفاوضات الاجتماعية بينهما حول امكانية التوصل إلى اتفاق بخصوص الزيادة في الأجور على أقصى تقدير في موفى شهر أوت . وأضاف العياري ،ان المفاوضات ستفضي بالضرورة الى الزيادة في الأجور في القطاع العام و الوظيفة العمومية خاصة وان الاتفاق ممضى من طرف الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد وان التقديرات من المفروض ان تكون أفضل من الزيادة التي تم ادراجها في سنة 2014، وفق قوله. ويذكر أنّه قد تمّت الزيادة في الأجور للسنة الفارطة بقيمة 50 دينارا للوظيفة العمومية و 70 دينارا في القطاع العام،حسب محدثنا،الذي شدّد على أنّه تمّ التنازل من قبل المنظمة الشغيلة بحيث سيتمّ تفعيل الزيادة بداية من جانفي 2015 عوضا عن نفس الشهر من سنة 2014 وذلك مراعاة للوضع العام للبلاد.