شدد رئيس الحكومة الحبيب الصيد على انه لا مناص من وضع مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في إطاره، باعتباره مشروعا استثنائيا يأتي استجابة لمتطلبات ظرف استثنائي، يقتضي إقرار إجراءات عاجلة، تغطي فترة زمنية محدّدة، قبيل إقرار مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2016 ، وبلورة المقاربات والإصلاحات العميقة والشاملة، في نطاق رؤية وتوجهات واضحة المعالم والأهداف، حسب تعبيره. وقال الصيد في كلمته اليوم الثلاثاء أمام نواب مجلس نواب الشعب بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015: "لا يخفى عليكم أنّ الحكومة واجهت منذ مباشرتها لمهامّها يوم 6 فيفري 2015 وضعا استثنائيا بكلّ المقاييس، جرّاء عديد التّراكمات والأحداث والمستجدّات.. لقد جاء تكوينها بعد فترة انتقاليّة، تواصلت أربع سنوات، تعاقبت خلالها خمس حكومات، وكانت الجهود مركّزة بالأساس على تأمين الإنتقال السياسي، بإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية، والتأسيس للجمهورية الثانية، والمرور من مرحلة المؤسسات المؤقتة إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة". وخلص رئيس الحكومة إلى أن الحكومات السّابقة وجدت نفسها في وضع حكومات تصريف أعمال بالنسبة إلى الملفات الإقتصادية والإجتماعية، خاصة في ضوء تعدّد مظاهر الإنفلات والتسيّب، مضيفا أن الحكومة واجهت كذلك استفحال ظاهرة الإرهاب الذي انتقل من الجبال إلى المدن، بهدف ضرب ركائز الإقتصاد الوطني، وبثّ الفوضى وزعزعة أمن وطننا واستقراره، كما واجهت وضعا جيوسياسيا اقليميّا مضطربا، خاصّة في ضوء الأوضاع والتعقيدات في ليبيا الشقيقة، على حد قوله. كما تحدث الحبيب الصيد عما واجهته الحكومة من تراجع لنسبة الإستثمار من الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض من 20،2 % سنة 2013 إلى 19 % سنة 2014، وتقلّص الإستثمار الخارجي بنسبة 7 %، إلى جانب تعطّل الإنتاج في قطاعات استراتيجية، وتعدّد الإضرابات، وخاصة منها العشوائية بما مثّل استنزافا للإقتصاد الوطني، وتهديدا جديّا لإحداث المشاريع أو توسعتها، وفق تقديره. وعلى ضوء هذه المستجدّات والأوضاع الإستثنائية وغيرها من آثار سلبية، اعتبر الصيد أنه كان لا بدّ من تحيين الفرضيّات والتّقديرات، واتخاذ الإجراءات والتدابير الإستثنائية والعاجلة، التي يقتضيها الظّرف، بما يساعد على ضمان سلامة المالية العمومية، وتأمين حركية الإنتاج، والتخفيف من حدّة الوضع الصّعب الذي تعيشه بعض القطاعات وعديد المؤسسات، وخاصة منها الصغرى والمتوسّطة، وذلك فضلا عن إقرار إجراءات إجتماعية عاجلة لفائدة الفئات الضعيفة والمتوسطة.