يشهد قطاع الحليب لأول مرة في تاريخه فائضا كبيرا في الإنتاج وصل إلى حدود 200 ألف لتر من الحليب يوميا، مما أدى إلى خلق مشكل حقيقي في تخزين وتسويق هذا الإنتاج الكبير. وللوقوف على تداعيات هذه الأزمة والغوص في تفاصيلها اتصلت حقائق اون لاين، اليوم الجمعة 7 جويلية 2015، بعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عمر الباهي الذي أفاد بأن قطاع الحليب يشهد أزمة خطيرة وأن المخزون وصل إلى مستوى قياسي، مؤكدا بأنه بلغ في شهر أوت الجاري 68 مليون لتر عندما كان في السنوات الفارطة لا يتجاوز 50 مليون لتر. وبين الباهي بأن هذه الكميات الكبيرة يتم رفضها لأنه لا يمكن استيعابها لدى مراكز تجميع الحليب، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلى غياب وتعطل آليات التعديل أي التخزين والتصدير والتجفيف. وأوضح أن وحدة التجفيف بالمرناقية التي كانت متوقفة ولا تعمل ساهمت في مزيد تأزيم الوضع، حيث كان بالإمكان أن يتم تجفيف 150 ألف لتر في اليوم، مشيرا إلى أن هذه الوحدة باشرت العمل لكن هذا الحل وحده لا يكفي ولا بد من تفعيل الية التصدير المعطلة. كما أكد محدثنا أنه يجب الانفتاح على الأسواق الخارجية، وأنه على وزارة التجارة التخلص من تخوفها والمضي لتفعيل هذه الالية، قائلا: "الحكومة السابقة أصدرت قرارا بتصدير 15 مليون لتر حليب في السنة لكن للأسف الحكومة الحالية لم تمض في هذا القرار وان الإدارة عاجزة عن تصريف هذا الفائض في الإنتاج.. وعلى وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة التجارة تحمل مسؤولياتها". وبين عمر الباهي أنه يجب على الدولة أن تعطي لأهل القطاع مثل المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، الذي يضم المنتجين ومراكز التجميع ومركزيات الحليب، فرصة تصدير المنتوج بنفسها، مضيفا أن هذا المجمع لا يلعب دوره بسبب عدم استقلاليته المالية حيث أنه يتبع وزارة الفلاحة. وتابع بالقول: "امنحوا الفرصة لأهل القطاع لأنهم هم من يدفعون الثمن".
