تأكيدا لما انفردت حقائق أون لاين بنشره حول كون قانون المصالحة الاقتصادية سيوحّد أحزاب المعارضة داخل مجلس نواب الشعب، كشف اليوم رئيس حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني عن تكوين مبادرة للتصّدي للمشروع الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قايد السّبسي وصادق عليه مجلس وزاريّ. وفي تصريح لحقائق اون لاين اليوم الجمعة 7 أوت 2015، بيّن التبيني أن هذه المباردة تضم كلا من الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب الفلاحين والنائب عدنان الحاجّي، مشيرا إلى أنها تهدف للتصدي ل"هذا المشروع غير الدستوري الهادف إلى تبييض المفسدين وتجنيبهم المحاكمات القضائية". وقال فيصل التبيني: "إن مشروع هذا القانون عبارة عن صفقة بين السياسيين ورأس المال الفاسد، حيث تسعى الأحزاب الحاكمة عبر هذا القانون إلى شكر رجال الأعمال الفاسدين الذين مولوا حملاتها الانتخابية". ودعا رئيس حزب الفلاحين عبر حقائق أون لاين الباجي قائد السّبسي إلى سحب مشروع قانون المصالحة المقترح على المجلس. وبالسؤال عمّا إذا كانت المبادرة الرافضة لمشروع القانون تقبل أي تعديل قد يطرأ عليه، أكد محدثنا أن "الأولوية لسحبه ثم لكل حادث حديث"، مطالبا السبسي باحترام دم الشهداء ودعاه الى "ألا يطغى في حكمه". وأشار التبّيني الى ان رئيس الجمهورية اطمأن عندما اقترح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية على مجلس نواب الشعب باعتبار انه وحركة النهضة شريكه في الحكم يمثّلان الأغلبية.