اكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صدر اليوم عن هيئته الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 26 أوت الجاري، على تبنّيه موقفا واضحا من المصالحة الوطنية قائم على احترام الدستور وقانون العدالة الانتقالية وضامن للإنصاف والعدالة وقادر على تفكيك منظومة الفساد ومبني على التوافق، داعيا إلى سحب مشروع القانون المعروض بصيغته الحالية. وأدان الاتحاد بقوّة حملات التشويه المغرضة التي ما فتئت تطال الاتحاد ومناضليه ونؤكّد على أنّ منظّمة حشّاد ستظلّ ملتزمة بدورها الوطني والاجتماعي في كنف وحدة هياكلها جهويا وقطاعيا ومركزيا.