أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة وعضو لجنة التشريع العام، يمينة الزغلامي، أنه سيقع عقد جلسة استماع صلب اللجنة، لهيئة الحقيقة والكرامة بطلب من رئيستها سهام بن سدرين بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية. وأوضحت الزغلامي، في هذا الإطار أن هناك مشاكل داخل هيئة الحقيقة والكرامة لا بد وأن يقع حلها داخل الهيئة وفقا لنظامها الداخلي وليس على أعمدة الإعلام، داعية أعضاء الهيئة إلى ضرورة المحافظة على السر المهني. وبينت نائب مجلس نواب الشعب يمينة الزغلامي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 29 أوت 2015، أن هناك تقرير سنوي تقوم الهيئة برفعه للمجلس ، ومن حق المجلس أن يساءلها قبل التقرير السنوي اذا ما تم ملاحظة أي إخلالات أو تجاوزات داخلها. وبينت محدثتنا أنه كان من المتوقع أن تكون هناك محاولات لضرب مسار العدالة الانتقالية في أي لحظة، وهناك من هم ليسوا مع هذا المسار نظرا لكونه لا يتماشى مع مصالحهم لأنه سيفقدهم منظوماتهم الاقتصادية وامتيازاتهم، مشيرة إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة هيئة دستورية وقع انتخابها ويجب احترام دستوريتها. من جهة أخرى قالت الزغلامي، أنها كانت قد دعت الجهة التي قدمت قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وهو رئيس الجمهورية إلى سحبه، مؤكدة أنها ليست ضد المصالحة لكن ضد عودة منظومة الفساد ونهب الدولة وأموال تونس. وأشارت إلى أن "الحل هو مصالحة في إطار العدالة الانتقالية وسماع جميع الأطراف ثم يكون هناك قانون باتفاق الجميع لتجنب التجاذبات والجدل مثل الذي احدثه قانون المصالحة"، وفق تقديرها.
