اعتبر مدير توزيع الكهرباء والغاز بالنيابة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ"، عبد الخالق حقي، أن ظاهرة سرقة الكهرباء في تونس انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل لافت، وأضحت ظاهرة تؤرق الشركة. وبين حقي في تصريح لوات أن عمليات السرقة تضاعفت ولم تعد مقتصرة على جهات معينة بل أضحت منتشرة في كامل أرجاء البلاد. وأفاد المتحدث بأن حجم الفاقد الكهربائي التجاري للستاغ جراء عمليات الغش وسرقة الكهرباء بجميع أصنافها بلغ في السنة الماضية 200 مليون دينار، أي ما يعادل 6 بالمائة من رقم معاملات الشركة البالغ زهاء 4 آلاف مليون دينار. وتابع عبد الخالق حقي ان الشركة لم تسترجع سوى 10 ملايين دينار من حجم الخسائر في هذا الباب، مشيرا الى طول الإجراءات الإدارية وإجراءات التقاضي الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لاسترجاع الستاغ لحقوقها. كما كشف أن عدد السرقات تطور من 4 آلاف حالة سنة 2011 إلى9900 سنة 2013 ليرتفع إلى نحو 11 ألف حالة سنة 2014، مرجحا أن يرتفع هذا العدد في سنة 2015، ملاحظا أن سرقة العدادات معروفة وبالإمكان فنيا ضبطها وتحديدها، كاشفا عن بروز ظاهرة جديدة تتمثل في سرقة الكهرباء مباشرة من الشبكة، أي الحصول على الكهرباء في مرحلة ما قبل العداد. وأوضح في هذا الصدد أن الستاغ رصدت حالات في الغرض، ملاحظا أنه في حالة التأكد من السرقة تتولى المصالح القانونية للشركة إرسال عدل منفذ لمعاينة العملية مع خبير فني مستقل يتم اللجوء إليه لإعداد التقرير الفني وإرساله بعد ذلك إلى المحكمة التي تتولى بدورها تعيين خبير لديها للتأكد من السرقة. وعن العدد الجملي لعمليات سرقة الكهرباء من الشبكة مباشرة، قال المسؤول إن العدد غير معروف بشكل مدقق، مؤكدا أن الشركة قد تفطنت لمثل هذه الممارسات في عدد من الولايات ولا سيما ولايات الوسط والجنوب، وذلك لغرض التكييف الهوائي أساسا. وعزا عبد الخالق حقي انتشار هذه الظاهرة إلى رغبة عدد من المواطنين في تشغيل التكييف الهوائي والتقليص قدر الإمكان من فاتورة الكهرباء. ولفت إلى أن اقتناء شريحة من المواطنين لمكيفات غير مطابقة للمواصفات الفنية ولا تحمل علامات التأشير الطاقي تجعل قيمة استهلاك الكهرباء مرتفعة جدا، وهو ما يدفع بالحرفاء إلى سرقة الكهرباء من الشبكة مباشرة للتقليص من حجم الاستهلاك، وبالتالي الحصول على فاتورة معقولة في نظرهم.
