أفاد مصدر مطّلع برئاسة الحكومة في تصريح لحقائق أون لاين أنّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد يشرف يوم الجمعة 4 سبتمبر 2015 بقصر الحكومة بالقصبة على اول اجتماع لمجلس التحاليل الاقتصادية، وسيتمحور الاجتماع حول السبل الكفيلة للنهوض بالاقتصاد الوطني والسياسات المقترحة لانعاش الاقتصاد. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس التحاليل الإقتصادية أحدث بمقتضى الأمر عدد 3406 لسنة 2012 المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 كهيئة إستشارية تساعد رئيس الحكومة في اتخاذ القرار من خلال تقديم قراءة علمية وموضوعية للظرف الإقتصادي والإصلاحات الإقتصادية الكبرى واستشراف التوجهات المستقبلية للإقتصاد الوطني. وضبط الأمر المشار إليه أعلاه مهام المجلس وتركيبته وطريقة تعيين رئيسه كما ضبط المسائل التنظيمية المتعلقة بسير أعماله ومنها بالخصوص دورية الإجتماعات وجدول الأعمال ومهام الكتابة القارة. ويترأس المجلس حاليا المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف برئاسة مجلس التحاليل الإقتصادية ومتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أستاذ جامعي في الإقتصاد. ويتركب المجلس بالإضافة الى الرئيس من 15 عضوا، منهم 5 أعضاء بصفتهم تلك وهم: المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي مدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. يضاف إليهم عشرة أعضاء من بين الخبراء وأساتذة التعليم العالي من ذوي الخبرة المتميزة في مجال التحليل الاقتصادي والمالي. وتتمثل مهام المجلس حسب الأمر المنظم له في بتأمين اليقظة الاقتصادية عبر تقديم قراءة تحليلية دورية لمؤشرات الظرف الاقتصادي بالبلاد ترفع إلى رئيس الحكومة، ودراسة مختلف المسائل الاقتصادية وإبداء الرأي في شأنها. كما تتم استشارته حول أهم الملفات الاقتصادية الدورية للحكومة وحول الدراسات والسياسات والإصلاحات التي تقوم بها الدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية كما يمكن له أن يقوم بإنجاز دراسات عن طريق الهياكل العمومية أو الخاصة إما بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة.
