توّج اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة الحبيب الصيد وأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2015، بجملة من القرارات المهمة لفائدة القطاع الفلاحي. وكشف رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار، أنه تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة على تقنين اللّجان المالية للأعلاف بما يمكّن من مراقبة توزيع الاعلاف المدعمة خاصّة مادتي "السدّاري" و"الشعير" . وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين أن اللقاء تدارس كذلك مسالة مياه الريّ والتي ستكون محلّ مراجعة وسيتمّ في إطارها تقديم مقترحات بين اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لفضّ اشكالية "المناطق السقويّة". وقال رئيس اتحاد الفلاحين أنّ مسائل قطاعيّة اخرى تمّ تدارسها لا سيما مسألة "تحرير التصدير" بما يذلّل العقبات أمام حركة تصدير المنتوجات الفلاحيّة سواء من النّاحية الزمنية او الكميّة مع اقتراح العمل على "لجنة وطنيّة تختصّ بمجال التوريد" وتشمل مهامّها كلّ ما يتعلّق بنوعيّة وأصناف المنتوجات المورّدة والفترة الزمنيّة لعمليّات التوريد. كما وافقت الحكومة على استيعاب 10 مليون لتر من مادّة الحليب للتخفيف على المركزيات حيث ستوزع الدولة الكميات التي ستستوعبها على المدارس والمبيتات التربوية والجامعيّة الراجعة لها بالنظر. وجاء في بلاغ صادرعن رئاسة الحكومة،أنه تقرّر إرجاع "نظام الحصص" بالنسبة لقطاع الدواجن، للحد من فائض الانتاج.