أكّد الأستاذ الجامعي فتحي النوري،في تصريح لوات، أنّ الوضع الاقتصادي في تونس بات مثقلا أكثر فأكثر خاصة بعد تسجيل انكماش تقني للاقتصاد و الذي قد يتحول إلى ركود حقيقي , إذا ما تابع نمو البلاد نسقه السلبي و هو ما يعتبر السيناريو الأسوأ للاقتصاد الوطني. و أضاف النوري أن السبب الأساسي للأزمة يكمن في التأخير المتراكم للانخراط في الإصلاحات و غياب برنامج مشترك بين مختلف الوزارات . ووفقا لذات المصدر، فان الانكماش التقني للاقتصاد هو نتيجة نمو سلبي خلال ثلاثيتين متتاليتين و هو حسب منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية يكون عندما يبلغ مجموع فارق الإنتاج بين الناتج الداخلي الخام المحتمل و الناتج الداخلي الخام الحقيقي نسبة 2 بالمائة خلال ثلاثيتين. وبالنسبة لتونس فإن هذا الفارق يصل حاليا إلى 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يجعل البلاد فعليا في حالة انكماش تقني للاقتصاد. و حذر الخبير فتحي النوري لدى تطرقه للانعكاسات الممكنة لوضع الانكماش التقني للاقتصاد من أن اختلال توازنات الاقتصاد الكلي (عجز الميزانية و الميزان التجاري) سيتفاقم ليدخل البلاد في حالة ركود. بيد أن النوري يرى انه مازالت هناك بارقة أمل وذلك مع الانتعاشة المسجلة مؤخرا في الصناعات المنجمية و لا سيما الفسفاط و أيضا مع التطوير في الفترة الماضية لآبار البترول.