تم منذ استئناف جلسات التفاوض للجنة 4 زائد 4 إلى حد يوم أمس عقد 8 جلسات، وحسب مصدر قريب من الوفد الحكومي المفاوض فإنه حصل شبه اتفاق على أن تكون الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية هي ذاتها بخلاف مفاوضات 2014. ومازال الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما أكدته ذات المصادر لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الأحد 06 سبتمبر 2015، متمسكا بأن يكون تفعيل الزيادة العامة بداية من أكتوبر 2015 والمطالب الخصوصية بداية من جانفي 2016، وهو ما رفضه الطرف الحكومي من منطلق عدم القدرة على تفعيل الزيادات في نفس الفترة لغياب الامكانات. ومن المتوقع أن تكون الزيادة حسب الأصناف 11 و21 و31، حيث ستحظى الاطارات بزيادة في الأجور ب 60 دينارا، و55 دينارا لأعوان التنفيذ، و50 دينارا للعملة، في انتظار الحسم في نقطة الخلاف حول آجال التنفيذ. أما بالنسبة للمنح الخصوصية، فستكون هي الأخرى حسب الأصناف وستتراوح بين 105 دنانير و150 دينارا حسب الأصناف على أن توزع على 3 سنوات، مع العلم أنه تم الاتفاق على تعميمها على كامل أسلاك القطاع العام. وتجدر الإشارة إلى أن ما تم الاتفاق عليه هو بخصوص مقادير الزيادة في الأجور والمنح الخصوصية طيلة 8 جلسات من التفاوض، وفي كل الحالات تبقى كل فرضيات التغيير واردة، ومن الممكن أن تتغير المقادير في جلسة اليوم الأحد، علما وأن الخلاف الحقيقي ليس حول المقادير بقدر ما هو دائر بخصوص آجال التنفيذ. يُذكر أنه رغم التقارب والاتفاق في مقادير الزيادة بين الطرفين الحكومي والنقابي صلب لجنة 4 زائد 4، فإن الخلاف حول آجال التنفيذ مازال يلقي بظلاله إلى حد جلسة أمس. وجلسة اليوم، إن عُقدت، يجب أن تحسم المسألة قبل لقاء يوم غد مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب وكل من الأمين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي.
