أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، أن رئيس المجلس محمد الناصر، دعا الصندوق الدولي الى مراعاة خصوصية تونس الاجتماعية والاقتصادية والاخذ بعين الاعتبار نجاح النموذج الديمقراطي التونسي وضرورات مواصلة دعم هذا المسار حتى اكتماله، جاء ذلك لدى استقباله بعد ظهر اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2015، بقصر باردو، وفدا من صندوق النقد الدولي تترأسه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، وبحضور محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري ورؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب. واستعرض رئيس مجلس نواب الشعب وفق ذات المصدر، ما تبذله المؤسسة التشريعية، خلال الدورة البرلمانية الأولى والدورة الاستثنائية، والتي توّجت بالمصادقة على غالبية مشاريع القوانين ذات الأولوية، التي أحالتها الحكومة، مضيفا أنه من بين هذه القوانين مشروع قانون مكافحة الإرهاب وقانون المنافسة والأسعار، ودعم الأسس المالية للبنوك العمومية، وغيرها من مشاريع القوانين المتصلة بالإنعاش الاقتصادي وإصلاحه. وبيّن محمد الناصر في هذا السياق، أن مسار إصلاح الاقتصاد وتأهيله هو مسار انطلقت فيه تونس في إطار برنامج وخطّة اقتصادية ومجتمعية، مشيدا بالمجهود الذي تبذله مختلف الكتل البرلمانية لإنجاح التجربة الديمقراطية في تونس. ودعا رئيس مجلس الشعب، إلى مواصلة دعم التجربة التونسية لإتمام المسار الديمقراطي بنجاح، ومن جانبها، أثنت كريستين لاغارد على ما يبذله مجلس نواب الشعب من دور لإنجاح مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيواصل دعمه لتونس.
