كشفت لجنة مساندة حليمة الجويني من أجل الحق في السكن اللائق، خلال ندوة صحفية عقدتها صبيحة اليوم الخميس 10 سبتمبر 2015 بمقرّ نقابة الصحفيين، "تفشّي الفساد والمحسوبية والولاءات الحزبية في ملفّ إسناد المساكن الإجتماعية التابعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية". وبيّنت أحلام بلحاج، عضو لجنة المساندة أنّ أستاذة التعليم الثانوي وناشطة حقوق الإنسان حليمة الجويني قد حرمت من حقّها الدستوري في العيش الكريم والسكن اللائق على الرغم من كونها تلبّي جميع المواصفات المطلوبة لتمكين منخرطي الصندوق المذكور من المساكن الإجتماعية. حيث انخرطت الجويني، المضربة عن الطعام منذ ما يزيد عن عشرة أيام، في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية قبل 33 عاما. وهي تقطن مع عائلتها منذ 18 سنة في شقة تابعة للصندوق متكوّنة من غرفة واحدة ولا تتمتّع بشروط السكن اللائق التي من شأنها ضمان كرامة الإنسان وحرمته الشخصية. وأوضحت لجنة المساندة غياب الجدّية في التعامل مع الملفّ المذكور حيث لم يتمّ إلى اليوم تمكين حليمة الجويني من تسوّغ أحد المساكن الإجتماعية على وجه الكراء، على الرغم من وعود وزير الشؤون الإجتماعية عمّار الينباعي بحلّ مشكلة السكن التي تعاني منها الناشطة الحقوقية. بل إنّ الرئيس المدير العامّ للصندوق الوطني للحيطة الإجتماعية صرّح خلال إحدى لقاءاته بأعضاء لجنة المساندة بكون الشقة التي تطالب بها حليمة الجويني قد تمّ إسنادها إلى شخص آخر ب"الكلمة". الأمر الذي وصفته عضو اللجنة بختة جمور ب"التفاخر بالفساد"، مضيفة أنّ "حليمة الجويني أضربت عن الطعام على رغم من مرضها من أجل فضح الإهانة اليومية التي يتعرّض لها التونسيون والتونسيات في سبيل توفير سكن لائق لهم ولعائلاتهم". من جهتها، أوضحت الجويني التي التحقت بالندوة بعد اجتماعها بالمدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أنّها قد عادت إلى نقطة البداية حيث طلب منها إعادة تكوين ملفّها وتقديمه مجدّدا لإدارة الصندوق. وأضافت "ذهبت إلى الإجتماع وفي اعتقادي أنني سأعود بمفتاح الشقة، فوجدتني أعود صفر اليدين". وتساءلت أستاذة التعليم الثانوي المضربة عن الطعام عن سياسة الدولة الحالية في مجال السكن، منبّهة إلى "أنّ هناك اليوم أيضا طرف سياسي يقوم بتمكين منخرطيه ومواليه من المساكن الإجتماعية على حساب باقي المواطنين". وفي إجابة عن سؤال حقائق أون لاين بخصوص موقف لجنة المساندة من تصريحات رئيس مدير عامّ الصندوق والتحرّكات المقبلة، أكّدت عضو لجنة المساندة زكية حمدة نيّتهم تتبّع الإطار المذكور قضائيا ومواصلة الحراك من أجل ضمان حق حليمة الجويني ومن ورائها آلاف المواطنين التونسيين من حقهم في السكن اللاّئق، داعية الجويني لتعليق إضرابها نظرا لتأكيد الأطباء المشرفين عليها تدهور حالتها الصحية بشكل سريع. يذكر أنّ أستاذة التعليم الثانوي وناشطة حقوق الإنسان حليمة الجويني قد دخلت في إضراب جوع يوم غرّة سبتمبر الجاري هو الثاني بعد تعليقها إضرابها الأوّل عن الطعام في شهر أوت الماضي بناء على وعود وزارة الشؤون الإجتماعية بإيجاد حلّ لوضعيتها.
