قالت نسرين حمدي الصحفية بقناة الحوار التونسي، إنها مستعدة لكل أشكال التصعيد من أجل استرداد حقها، بعد أن تم طردها تعسّفيّا. وأفادت الصحفية في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2015، أنها طالبت إدارة القناة بتمكينها من مستحقاتها المالية الكاملة باعتبار أن عقد التشغيل الذي أمضته مع إدارة القناة ينتهي في مارس 2016. وأضافت أنه وبسبب عدم الاستجاب لمطالبها هددت بحرق نفسها، مما دعا موظفي القناة إلى إبعاد سيارة مالك القناة سامي الفهري وسيارات أخرى رابضة هناك. وبيّنت الصحفية المتضررة انها غادرت مقر قناة الحوار التونسي بعدما تلقت وعودا بتسوية وضعيتها، مؤكدة أنها متشبثة بحقها وهي مستعدة للتصعيد بشتى الأنواع إن لم يتم تمكينها من حقوقها المهنية ومستحقاتها المالية. يشار إلى أنّ عددا كبيرا من الصحفيين التونسيين وخاصة الشباب منهم، يشكون من الوضعيات المهنية الهشة التي تفتقر لأدنى الحقوق الشغلية. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أرسلت عدل منفذ لمقر قناة الحوار التونسي، وذلك لمعاينة الوضعية القانونية لملف الصحفية نسرين حامدي ومعاينة احتجاز عقد عملها دون موجب قانوني ومنعها من الدخول الى مقر عملها، وطلب العدل المنفذ بتفسير للوضعية القانونية لملف الصحفية