أشرف، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2015، رئيس الحكومة الحبيب الصيد، على إفتتاح اليوم الدّراسي حول "آليات تنفيذ الإستراتيجيّة الجديدة للسّكن" بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان والذي خصّص هذه السنة للتعريف بآليات تنفيذ الإستراتيجيّة الجديدة للسّكن. وتم التطرق في هذا الإجتماع إلى أهم التحديّات التي تواجهها البلاد التونسية على مستوى السّكن والتعمير وتوفير التجهيزات الأساسيّة. وأفاد الحبيب الصيد في كلمته بهذه المناسبة، أنه من بين أهمّ التوجّهات المستقبليّة المرسومة في قطاع السّكن هي الإستجابة للحاجيّات السكنيّة وخاصّة لذوي الدّخل المحدود وتنشيط قطاع البناء، الذي يمثّل حوالي 6,6 في المائة من الناتج الدّاخلي الخام، فضلا عن مساهمته في تشغيل ما يقارب نصف مليون مواطن بصفة مباشرة وفق تقديره. و أشار إلى أنه من النقائص التي جعلت المنظومة الحاليّة غير قادرة على تمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول على مسكن يتلاءم مع قدرتها المالية تتمثل في: - تعقّد إجراءات تقسيم الأراضي ومراحل التّرخيص في البناء، - تراجع إنتاج الأراضي المهيّأة وندرتها وإرتفاع أثمان الأراضي الصّالحة للبناء، - توجّه الطّلب إلى الأراضي المتواجدة خارج حدود أمثلة التهيئة العمرانيّة وبروز أحياء سكنيّة فوضويّة على الأراضي الفلاحيّة المحيطة بالمدن. - محدوديّة إنتاج المساكن والمقاسم الإجتماعيّة الموجّهة للفئات الضّعيفة المتوسّطة الدّخل. - غياب منظومة تمويل لمحدودي الدّخل من الفئات الإجتماعيّة من غير الأجراء التي يصعب عليها توفير الضمانات الكافية للحصول على تمويل يتماشى مع قدرتها المالية. - ضعف الإستغلال لموارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. وأكد رئيس الحكومة في كلمته أنه من أهم الحلول العاجلة لمجابهة هذه النقائص هي: - مراجعة المنظومة التشريعيّة المعتمدة في التعمير والسّكن بهدف تحقيق تنمية عمرانيّة عادلة ومستدامة للمدن والتجمّعات السكنيّة - مراجعة القوانين المنظمة للملكيّة العقاريّة ومراجعة آليات السيطرة على العقار في إطار إستراتيجي قانوني وعملي - تدعيم توفير السّكن الإجتماعي وذلك في إطار مشاريع بناء مساكن وتهيئة مقاسم توجّه للفئات ضعيفة ومتوسّطة الدّخل - التجديد الحضري وردّ الإعتبار للمدن العتيقة في ختام كلمته دعا الحبيب الصيد في هذه المناسبة كافة الفاعلين الإقتصاديّين والإجتماعيّين، إلى مزيد التعمّق في آليّات وأولويّات تنفيذ السّياسة السكنيّة في إطار رؤية واقعيّة محدّدة الأهداف، تأخذ بعين الإعتبار الرّهانات والتحديّات المطروحة حاليّا ومستقبلا في مجال السّكن والتي تتلخّص في توفير المسكن اللاّئق بالسّعر المناسب الذي يتماشى مع دخل العائلة من جهة والعناية بالرّصيد السّكني القائم من جهة أخرى، وهي رهانات أساسيّة بالنظر لمكانة المسكن في حياة الأسرة وفي بناء المدينة والمجتمع والدولة وفق تعبيره.
