أفادت وزارة الصحة العمومية، في بلاغ لها اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2015، أنه على إثر تداول وسائل الإعلام ملف وفاة مريض بمستشفى الرابطة وتناقل صورة تمسّ من حرمته الجسدية، قامت التفقدية الطبية بوزارة الصحة بتحقيق مدقق في الغرض تبيّن من خلال النتائج الأولية عدم وجود أي تقصير أو إهمال من طرف الطاقم الطبي و شبه الطبي في معالجة هذا المريض. وأشارت الوزارة إلى ان هذا المريض توجه إلى المستشفى في حالة حرجة ومتأخرة للغاية بعد أن كان المرض قد انتشر في جسده مما قلّل من حظوظه في النجاة. وفي ما يتعلق بصور الجروح غير المغلوقة التى صدمت الرأي العام، أوضحت انه في الحالات المماثلة لا يجوز القيام بغلق مثل هته الجروح لتفادي المزيد من التعكرات. وبيّنت ان الطاقم الطبي كان قد اشعر العائلة بكافة مراحل العلاج الى حين اعلامها بمدى خطورة حالة المريض التي أصبحت ميؤوسا منها، الامر الذي جعل أقاربه يخيرون مغادرته المستشفى. وحيّت الوزارة "ما أبداه كامل الطاقم الطبي وشبه الطبي بقسم جراحة الكلى و المجاري البولية بمستشفى الرابطة لمعالجة الفقيد طيلة الخمس السنوات المنقضية" مكبرة "ما يتحلى به كافة أعضاء هذا الفريق من مهنية عالية و روح للمسؤولية جعلته يؤمن سنويا و بكل نجاعة ما لا يقل عن 2500 عملية جراحية". وعبّرت عن أملها في ان يتجنب الرأي العام كل ما من شانه ان يمس من رصيد الثقة التي تربط المريض بالمنظومة الصحية الوطنية دعما لصورة الطب التونسي بالداخل وخارج البلاد مذكّرة ان حق التظلم يظل مشروعا لدى مصالحها المختصة.