أكد الخبير الاقتصادي والمختص في إدارة المخاطر المالية مراد الحطاب، في تصريح لحقائق أونلاين ايوم الإثنين 19 أكتوبر 2015، أنه رغم ما تم بلوغه من عولمة إلا أنه لا يوجد قنوات اتصال أو ابلاغ بين النظام النقدي العالمي والنظام النقدي التونسي، للوقاية من الأزمات الإقتصادية، خاصة بعد إعلان مديرة صندوق النقد الدولي "كرييستين لاغارد" عن امكانية انهيار الإقتصاد العالمي إذا ما تم رفع مجلس الإحتياطي الفدرالي الأمريكي معدل الفائدة على الدولار. وأوضح مراد الخطاب أن "الإبلاغ هو اختيار وقع منذ بداية التسعينات لتوقي الأزمات العالمية والدليل أنه في 2007 عندما تم حدثت الأزمة العالمية فإن الإقتصاد التونسي لم يتأثر"، وفق تعبيره. كما أفاد محدثنا، أن التأثير ربما يكون غير مباشر، مثلا عن طريق منطقة الإتحاد الاوروبي الذي يجمعها بتونس معاملات تجارية ومالية في عدة مجالات. وأرجح أنه إذا ما حدثت صدمة كبرى للإقتصاد العالمي على المستوى النقدي فإنه من الممكن أن يكون التأثر على المستوى البعيد من حيث المنظومة الإقتصادية الأوروبية بشكل عام. يذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أعلن في وقت سابق أن الاقتصاد العالمي الذي ينمو بنسبة 3.1% قياسا ب 3.4% في العام الماضي، من الممكن أن ينهار في حال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة على الدولار . وأوضحت لاغارد وفقاً لبيان صندوق النقد الدولي، إنّ عدم اليقين والاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية قد زادت في حين انخفضت آفاق النمو على المدى المتوسط. وأكدت أنه "في العديد من الاقتصاديات المتقدمة، يظلّ الخطر الأساسي هو تراجع النمو المنخفض في الأصل، ولاسيما إذا ما انخفض الطلب العالمي بصورة أكبر ولم يتم إزالة القيود المفروضة على الطلب." وأضافت أن هذا ينبغي أن يكون مدعوما ب"سياسات نقدية مستمرة واستقرار مالي مستدام"، محذرة من أنّه عندما ترفع البنوك المركزية في كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة أسعار الفائدة، فإنها ستفرض تحديات لاستقرار الاقتصاد العالمي.
