ذكّرت وزارة السؤون الدينية، في بلاغ لها اليوم الخميس 22 أكتوبر 2015، ان الدولة هي السّاهرة على تسيير الشأن الديني بالبلاد وهي لا تبخل في القيام بواجبها تجاه الجوامع والمساجد والقائمين عليها، مؤكدة أنّ بيوت الله مفتوحة لكل من يرغب في أداء الصلاة فيها، ومشيرة إلى أنّ الإخلال بهدوء الجوامع وتعطيل أداء صلاة الجمعة باطل شرعا ومخالف للقانون. وأوضحت الوزارة انه من الناحية الشرعية، تعتبر صلاة الجمعة فرضا، وان من أدّاها فله أجرها ومن تركها فعليه وزرها، وإنّ تعطيلها تعطيل لما أمر الله بإقامته من الشعائر. كما أنّ تعويضها بصلاة الظهر لا يكون إلاّ لمن له عذر شرعي كالمرأة والمسافر والمريض أو عند الإقامة بأماكن بعيدة عن المدن التي لا تتوفر فيها شروط وجوب الجمعة المعروفة عند الفقهاء، حسب نصّ البلاغ. وأضافت ان الإخلال بهدوء الجوامع ورفع الأصوات فيها يعدّ مخالفا للشرع الحنيف. وبيّنت انه من الناحية القانونية، فيُعاقب من يتعمّد تعطيل أداء صلاة الجمعة والإخلال بهدوء الجوامع والمساجد بالسجن وبخطية مالية، وذلك طبق المجلّة الجزائية وقانون المساجد. وذكّرت الوزارة في بلاغها ان تعيين الإطارات المسجدية وإعفاءها يبقى من مشمولاتها وحدها داعية المصلّين إلى التعقّل وعدم الانسياق وراء الدعوات الرامية إلى مخالفة الشرع والقانون.
