على خلفية الجدل الذي رافق بعث شركتي نقل جوي للبضائع الاولى "Express Air Cargo"و الثانية"Dirutus Cargo"، اصدرت الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل، بلاغا توضيحيا. وأكدت الوزارة، في بلاغها الصادر اليوم السبت 24 أكتوبر2015، أنه قد تمّ عرض ملف بعث الشركتين المذكورتين على أنظار المجلس الوطني للطيران المدني خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2015. وأفادت الوزارة، أنه قد أوصى المجلس بمزيد تنسيق هذه الملفات مع مختلف الإدارات المعنية، وذلك قبل إصدار الموافقة المبدئية. كما فسّرت أن هذه الموافقة المبدئية لا تحل محل رخصة الإستغلال، وذلك لأن هذه الرخصة لا يتمّ إسنادها إلا بعد موافاة الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل بالملف التأسيسي للشركة، وكل الوثائق المستوجبة قانونا، وبعد قيام المصالح المختصة بوزارة النقل بتفقّد ميداني للشركة،وبالتالي فإن هذه الموافقة المبدئية تسمح فقط للشركة بالشروع في تركيز هياكلها تمهيدا لإنطلاق نشاطها. وأشارت وزارة النقل أن استغلال أي صنف من رحلات النقل الجوي للمسافرين أو البضائع يتمّ بعد الحصول على رخصة الإستغلال الجوي "AOC" طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وبعد حيازة الناقلة التونسية لحقوق النقل الجوي التي تخول لها تسيير هذه الرحلات طبقا للتراتيب والإجراءات المعتمدة، ووفقا لأحكام الإتفاقيات الثنائية المبرمة في ميدان النقل الجوي.