أكد الخبير الإقتصادي ورئيس جمعية الحوكمة معز الجودي، أن قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة الاساسي من 4.75% إلى 4.25% يحمل إيجابيات وسلبيات، وفق تعبيره. وأفاد معز الجودي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2015، أنه يمكن تفسير قرار البنك المركزي بعدة عوامل أهمها النمو الإقتصادي الضعيف والهش، حيث بلغت نسبة النمو لسنة 2015 0.5%، وهو ناتج عن تفاقم في العجز ونقص في الإستثمار الداخلي والخارجي، مما خلق عدم ديناميكية في الإقتصاد التونسي وعدم خلق الثروات. من جهة أخرى أوضح أن نسبة تخفيض الفائدة الفائدة يمكن أن تشجع على الإستثمار، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة مرتبطة أساسا بنسبة التضخم المالي. وأضاف انه إذا كانت نسبة التضخم مرتفعة يتم الترفيع في نسبة الفائدة، لكي يقل الطلب ويتم الحدّ من التضخم المالي والعكس صحيح، على حد قوله. وبيّن انه في شهر جويلية وأوت وسبتمبر، انخفضت نسبة التضخم المالي في تونس وصلت إلى أقل من 5%، وهو ما جعل البنك المركزي يرفع في الفائدة لتحريك عجلة النمو الإقتصادي والإستثمار. كما أشار إلى أن هذا القرار قد لا تكون إيجابياته مضمونة، موضحا أن الإستثمار في تونس غير متعلق بالأساس بنسبة الفائدة فقط، وإنما بمناخ أعمال سليم ووضعية اقتصادية آمنة وبنية تحتية سليم، كذلك بحوافز وإجراءات على مستوى الجباية. واعتبر معز الجودي أن من سلبيات التخفيض في سعر الفائدة، هي عملية الإدخار التي قد لا تشجع القابل على الإدخار، حيث اعتبر أن نسبة الإدخار 12% وهي تعتبر نسبة ضعيفة. وأكد ضرورة أن تكون العملية التقيمية للبنك المركزي أدق، كما يجب تكون في منطلق 2016 وليس في الفترة الحالية، خاصة وأنه لايزال العمل على قانون المالية لسنة 2016، إضافة إلى حزمة الإصلاحات، وفق تقديره.