أكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في بيان لها، تمسكها بمقترحها بخصوص المبلغ المالي المرصود من قبل الحكومة كمرحلة أولى لتحسين الوضع المادي لقوات الأمن الداخلي، وذلك أمام ما وصفته ب"إصرار لجنة المفاوضات بوزارة الداخلية على تمرير مشروعها" الذي اعتبرته النقابة غير عادل وغير منصف بل "مكرّساً لسياسة التمييز والتفرقة بين الهيئات والأسلاك". وأوضحت النقابة ان مقترحها يتمثل في النقاط التالية: - الترفيع في منحة الخطر إلى 400 دينار ويتمتع بها المتقاعدون. - الترفيع في منحة الصحراء والحدود البرية والبحرية وتعميمها. - تمكين أعوان وإطارات المؤسسة الأمنية والسجنية من منحة العدوى والعزلة. - إدراج منحة الساعات الليلية والساعات الإضافية لأعوان وإطارات المؤسسة الأمنية والسجنية دون تمييز في الجراية قدرها 300 دينار. وأعلنت النقابة في بيانها عن قرارها القيام بوقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية بكامل تراب الجمهورية وذلك يوم الاربعاء 4 نوفمبر 2015. وفي سياق متصل، دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، في بلاغ له، كافة منخرطيه من الأسلاك الأمنية الأربعة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تقرّر القيام بها يوم الاربعاء المقبل أمام مقرّي إقليم الأمن الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس.