مثَل الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، قيس بوزوزية، اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2015، أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهو في حالة إيقاف، وذلك في القضية التى رفعها ضدّه عميد كلية المنار من أجل التهجم على الكلية. ولم تستنطق المحكمة المتهم، الذي حضر محاموه، وأكدوا أن منوّبهم تم احتجازه باعتبار أنّ إحالته فاقت المدة القانونية للاحتفاظ، مطالبين بالإفراج عنه. ووضّحت هيئة الدفاع أنّ منطلق القضية انبنى على وشاية في شكل تقرير سلمه أستاذ جامعي لعميد الكلية، أكد فيه أن منوبهم، شتم وزير العدل السابق فرحات الحرشاني، مبيّنا انه لم يتهجم على الشاكي. من جهته أكد الأستاذ عبد الناصر العويني أن منوبه بريء من التهم المنسوبة إليه، موضحا أن ما تعرض له لم يحصل في عهد المخلوع، معتبرا أن النيابة العمومية هي سلطة تعسف في البلاد،مطالبا إياها بالاعتذار للشعب التونسي عما اقترفته منذ عهد بن علي . وبعد الاستماع للدفاع قررت المحكمة النظر في مطلب الإفراج اثر الجلسة وتحديد موعد لاحق للقضية . وللتذكير فقد كانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بعدم سماع الدعوى في القضايا الخمس التي رفعها المجلس العلمي لكلية الحقوق و العلوم السياسية، ضد الأمين العام الجديد للاتحاد العام لطلبة تونس "قيس بوزوزية" والمتعلقة بالتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والقذف العلني والإضرار عمدا بملك الغير وتعطيل حرية العمل، وهضم جانب موظف عمومي والاعتداء على الاخلاق الحميدة وإحداث الهرج والتشويش والعنف الخفيف.