علمت حقائق اون لاين أنه من المنتظر أن تأذن رئاسة الحكومة، في الساعات القليلة القادمة، بفتح تحقيق حول حقيقة إحالة الارهابي الانتحاري حسام العبدلي على أنظار العدالة بعد إلقاء القبض عليه من قبل عناصر وحدات الحرس الوطني يوم 20 أوت الماضي، قبل أن تأذن النيابة العمومية بإطلاق سراحه. ويأتي هذا القرار حسب المعلومات المتوفرة لدينا على خلفية تضارب التصريحات حول حقيقة القبض على العبدلي في وقت سابق وإحالته على العدالة من عدمه. يُذكر ان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي أكد اليوم أن الوحدات الأمنية قامت بإيقاف الإرهابي الانتحاري حسام العبدلي منفذ العملية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي وقد تمت إحالته على النيابة العمومية للبت والنظر "إلا أنها أطلقت سراحه لغياب الأدلة الكافية"، فيما كانت القاضية روضة العبيدي قد نفت أمس القبض على العبدلي، مؤكدة أن اسمه ورد في مناسبة واحدة على السلطات الأمنية وقد أذنت النيابة العمومية بمداهمة منزله لكن لم يتم العثور عليه.