ذكرت مصادر مطلعة بديوان رئيس الحكومة، أن التحوير الوزاري سيكون قبل موىي ديسمبر 2015، بعد الانتهاء من مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2016. وأكدت ذات المصادر ل"العربية.نت" أن رئيس الحكومة قام بتقييم أداء كافة الفريق الوزاري الحالي، وأن التحوير سيكون بناء على هذا التقييم من جهة، وأولويات برنامج الحكومة خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن التحوير لا يستبعد أن يشمل وزارات السيادة وهي الداخلية والدفاع والعدل والخارجية. يشار إلى أن حقيبة العدل شاغرة بعد إقالة الوزير بن عيسي منذ فترة، كما أن هناك عدم رضا على أداء الدبلوماسية التونسية، وقد يكون الطيب البكوش وزير الخارجية الحالي مرشحا بجدية لمغادرة الفريق الحكومي الحالي. أما في ما يتعلق بوزارة الداخلية، فان برغم الضربات الارهابية الموجعة التي حصلت في عهد الوزير الحالي، ناجم الغرسلي، فإن الأمن حقق عدة نجاحات وبدأت المؤسسة الأمنية تتعافي. وأشارت ذات المصادر إلى أنه من المتوقع أن تقع إعادة هيكلة وزارة الداخلية، ولا يستبعد اعادة منصب مدير الأمن، وهي خطة لعبت دورا مهما في نجاعة العمل الأمني. وكان الصيد، قد أكد أول أمس الجمعة بمجلس النواب، أن الحكومته ستطعي مكانة اكبر لمقاومة الارهاب والتنمية الجهوية والحوكمة الرشيدة. كما جدد التزام حكومته بعقد المؤتمر الوطني لمكافحة الارهاب، وطلب من الأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع المدني تجاوز الخلافات في ما بينها حول الموضوع، والانطلاق في التنسيق استعدادا لتنظيم هذا المؤتمر.
