صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الأحد 6 ديسمبر 2015، على الباب التاسع والعشرين من ميزانية الدولة لسنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ب 107 نعم، 9 إحتفاظ و 3 رفض. وقد تمّ ضبط نفقات تسيير الهيئة ونفقات الانتخابات أو الاستفتاءات ونفقات التجهيز لهيئة الانتخابات لسنة 2016 حسب مشروع الميزانية المقدّم من الهيئة في حدود 95.391 م د. ولكن بالإطلاع على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016، تبيّن وخلافاً لمشروع الميزانية الذي أعدته الهيئة، أنه قد تمّ ضبط نفقات التصرّف والتنمية من طرف الحكومة للهيئة لسنة 2016 في حدود 68 م د مقابل 70 م د سنة 2015 أي بنقص يقدّر ب 2 م د يمثّل نسبة 2.8 بالمائة. كما صادق المجلس على الباب 30 من ميزانية الدولة لسنة 2016 المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة ب 107 نعم، 14 إحتفاظ و 7 رفض، إلى جانب المصادقة على الباب 28 من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ب 102 نعم، 4 إحتفاظ ودون رفض، وعلى الباب 31 المتعلق بالنفقات الطارئة والغير موزعة ب 100 نعم، 6 إحتفاظ ودون رفض. وبهذا يكون مجلس النواب قد انتهى من النظر في مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2016 وشرع في النظر في مشروع قانون عدد 59 لسنة 2015 ويتعلّق باتفاق القرض لتمويل برنامج "الحوكمة والفرص والتشغيل".