أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس و باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كمال بربوش، صدور أكثر من 100 حكم قضائي ضد عناصر إرهابية موقوفة من بينها حكمين بالإعدام على عنصرين متوطين في عمليات قتل عوني أمن. وقال بربوش لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين1 فيفري 2016، إن حكمي الإعدام صدرا ضد عنصرين متهمين بعمليات قتل لعوني أمن في حين تتمثل الأحكام الأخرى في أحكام بالسجن تتراوح ما بين السنة و 50 سنة سجن. وأفاد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب،أنه قد الحكم بالإعدام على عنصر إرهابي متهم بقتل عون أمن في معمتدية الفحص بولاية زغوان وتم إصدار حكم بالإعدام على عنصر إرهابي آخر متورط في قتل عون أمن في ولاية بن عروس. وقال إن ثلاث أشخاص موقوفين في قضية قتل عون الأمن بولاية بن عروس وتم الحكم بالإعدام على أحدهم. في السياق نفسه أكد محدثنا أن كل هذه الأحكام غير باتة وهي أحكام إبتدائية قابلة للطعن في الإستئناف والتعقيب مشيرا إلى أن أغلب الموقوفين الصادرة في شأنهم أحكام قضائية تونسيون ولا يوجد من بينهم أجانب. وبين بربوش أن عدد القضايا المنشورة لدى قاضي التحقيق المتعلقة بالأحداث الإرهابية يصل إلى 1800 قضية. وتم يوم 3 جانفي 2015 ذبح عون الأمن محمد علي الشرعبي والاعتداء عليه بالطعن في مستوى القلب بجهة الغريفات من معتمدية الفحص بولاية زغوان من طرف مجموعة تكفيرية وأعلنت وزارة الداخلية أنذاك ان وحدات الحرس الوطني بالجهة أوقفت 9 أشخاص9 من المشتبه في ضلوعهم في هذه العملية.
