نظرت اليوم، الخميس 4 فيفري 2016، دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف قضيّة اغتيال الشهيد والنائب بالمجلس التأسيسي سابقا، محمد البراهمي. وقد تقدمت هيئة الدفاع في قضية الشهيد ب40 طلبا كتابيا للدائرة وعندما حاولوا الترافع لم تمكنهم دائرة الاتهام من ذلك. وفي تصريح لحقائق اون لاين، أكد عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد البراهمي، الأستاذ خالد عواينية، أن الهئية قدمت اليوم الخميس 4 فيفري 2016، 40 طلبا لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مقسمة إلى طلبات فنية متعلقة بالحجز والاختبارات، وإضافة أجهزة إعلامية وإعادة استماع بعض المتهمين والبحث عن كشوفات أرقام هواتف جوالة وتوجيه التهم الى كل من علي العريض رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلة لطفي بن جدو والاستماع لهما كمتهمين وليس كشهود وتوجيه الاتهام الى مديرين عامين بوزارة الداخلية بعد أن ثبت تورطهم في إخفاء الوثيقة الاستخبرارتية الامريكية التى حذرت من اغتيال الشهيد من قبل متشددين دينيا. وأوضح الأستاذ خالد عواينية، أن الهيئة بينت من خلال طلباتها ان النيابة العمومية من خلال قراراتها التى أدت إلى تفكيك ملف قضية الاغتيال الى أجزاء من شانه أن يطمس الحقيقة الإرهابية من خلال استعمال إلية التفكيك . وبيّن عواينية، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف اليوم لم تمكن هيئة الدفاع في قضية الشهيد محمد البراهمي من الترافع على أساس ان الفصل 114 من مجلة الاجراءات الجزائية التى جاء فيه بأنه يمكن تقديم طلبات كتابية لدائرة الاتهام دون الترافع فاحتجت اعضاء هيئة الدفاع على ذلك القرار خاصة وانهم ارادوا ان يترافعوا امام الدائرة لتوضيح طلباتهم المتمثلة في 40 طلبا حول ملف القضية فقررت الهيئة عقد اجتماع للتفاوض حول امكانية تعقيب رفض قرار منع الترافع.
