اقترحت المفوضية الاوروبية أمس الجمعة على تونس مساعدة مالية اضافية بقيمة 500 مليون يورو كحد أقصى (1128 مليون دينار). وأوضحت المفوضية في بلاغ لها أن هذه المساعدة التي جاءت بطلب من تونس ستأخذ شكل قروض متوسّطة المدى وبشروط مالية ملائمة. وتندرج هذه المساعدة في إطار برنامج عام يقوم به الاتحاد الاوروبي لمساعدة تونس على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تعيقها منذ انطلاق مسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي، حسب ذات البلاغ. وتهدف هذه المساعدة إلى استكمال البرنامج الشّامل الجديد للإصلاحات الاقتصادية التي تتباحث تونس بشأنها حاليا مع صندوق النقد الدولي. وقالت المفوضية إن هذا البرنامج الجديد للمساعدات المالية التى سيتم صرفها على ثلاث مراحل بداية من السنة الحالية يجب أن يوافق عليه البرلمان الاوروبي والمجلس الاوروبي. وستغطي المساعدة الماليّة جزءا من حاجيات تونس من التمويلات الخارجية خلال سنتي 2016 و2017 مع تسهيل الاصلاحات المتعلقة بإعادة التوازنات لميزان الدفوعات والميزانية وتحسين مناخ الاستثمار وملاءمة القوانين التونسية مع نظيرتها الاوروبية. واستفادت تونس منذ سنة 2011 بدعم تجاوز مليار يورو (25ر2 مليار دينار) في إطار آلية الجوار وعدد آخر من آليات التعاون الخارجي، كما تلقت تونس أكثر من 93ر2 مليار دينار في شكل قروض من البنك الاوروبي للاستثمار.