انطلق اجتماع لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة بمجلس نوّاب الشّعب على السّاعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 19 فيفري 2016، لمواصلة النّظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة. وقد قرّرت اللّجنة التّصويت على الفصول غير الخلافيّة في مشروع القانون وإرجاء النّظر في الفصل المتعلّق باستثناءات حقّ النّفاذ إلى المعلومة إلى آخر الجلسة. وتجدر الاشارة إلى تواجد 5 نوّاب من جملة 22 من اللّجنة في الاجتماع، وفق ما نشرته منظمة بوصلة، وهم النّواب بشرى بالحاج حميدة (كتلة الحرّة)، ايمان بن محّمد (كتلة حركة النّهضة)، توفيق الجملي (الاتّحاد الوطني الحرّ)، آمنة بن حميد (كتلة حركة النّهضة)، أيمن العلوي (كتلة الجبهة الشّعبيّة). وبينت "بوصلة" أنّ الخلاف يكمن أساسا بالنّسبة للاستثناءات في كون الحكومة أعادت ادراج عدد منها يتنافى ومقتضيات الدّستور في فصله 49، وهو ما سينسف بحقّ النّفاذ إلى المعلومة. وأضافت أنّ اللّجنة سوف تختار بين ثلاثة مقترحات، مقترح الحكومة و مقترح اللّجنة ومقترح النّائب نوفل الجمّالي. في هذا الاطار، أكّدت بوصلة على ما يلي: - التّصويت على فصل بمثل هذه الأهميّة بحضور خمسة نوّاب فقط لايرتقي إلى الممارسات الدّيمقراطيّة التّي نريد الوصول إليها. - الصّيغة التّي توصّلت إليها لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة في ما يخصّ استثناءات حقّ النّفاذ إلى المعلومة هي صيغة جيّدة وتتناسب ومقتضيات الدّستور و الرّجوع فيها سينسف الحقّ المراد تكريسه. - إعادة إدراج الحكومة لجملة من هذه الاستثناءات من جديد، تؤكّد منظّمة البوصلة على ضرورة مراجعة الفصل المتعلّق بالاستثناءات، و حذف تلك التّي تتناقض مع مقتضيات الدّستور، نظرا لما ستحمله من قيود على حقّ المواطن في النّفاذ إلى المعلومة المكرّس في الفصل 32 من الدّستور، باعتباره اداة مساءلة و رقابة على هياكل الدّولة و آخذي القرار. اضافة إلى الأثر على جملة من الحقوق و الحرّيات الدّستوريّة الأخرى، وخاصّة الفصل 31 الذّي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ويحجّر ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات، ممّا سيؤثّر سلبا على العمل الصّحفي و دوره في انارة الرّأي العام. - مقترح النّائب نوفل الجمّالي يعيد ادراج الاستثناءات التّي تشكّل خطرا على حقّ النّفاذ إلى المعلومة وبالتّالي يندرج في نفس سياق مقترح الحكومة. ودعت منظّمة البوصلة كلّ مكوّنات المجتمع المدني، والصّحافة والنّواب وكلّ مدافع عن حقّ النّفاذ إلى المعلومة إلى التجنّد قصد التصدّي لتمرير هذا الفصل في صيغته الحاليّة، هذا وإن مرّ هذا الفصل في الصّيغة المخالفة تماما للدّستور، فإنّ منظّمة البوصلة سوف تقدّم مقترح تعديل لهذا الفصل يتمّ تبنّيه من قبل النّواب الرّاغبين في الدّفاع عن هذا الحقّ.
