أعرب المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين عن استنكاره من إقصاء القضاة الاداريين والهياكل الممثلة لهم من المشاركة في صياغة مشروع القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مشيرا إلى أنه يتضمن "خرقا واضحا لمقتضيات الدستور بخصوص ارساء جهاز قضائي اداري لامركزي". وأشار في بيان له اليوم الاثنين 22 فيفري 2016، إلى أن النزاعات الانتخابية على اختلاف أصنافها هي نزاعات ادارية بامتياز ويرجع اختصاص البت فيها دستوريا إلى المحكمة الادارية، مذكرا بأن المحكمة الادارية سبق لها أن لعبت دورا حاسما في نجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وكل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 بالرغم من نقص الامكانيات المادية والبشرية. وأبرز اتحاد القضاة الاداريين أن تعهد القضاء الاداري بنزاعات الانتخابات المحلية لا يمكن أن يكون إلا في اطار الهيكلة التي اقتضاها الدستور الذي نص على إحداث محاكم ادارية واستئنافية ومحكمة ادارية عليا بعد ارساء المجلس الأعلى للقضاء واصدار النظام الأساسي للقضاة تكريسا لسلطة قضائية مستقلة وللضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة. وأعرب في ذات البيان عن "رفضه رفضا قطعيا سياسة إحداث دوائر ابتدائية على مستوى الجهات سواء كانت ظرفية أو دائمة تحت مظلة البحث عن حلول لفض النزاعات المتعلقة بالانتخابات المحلية واعتماد ذلك مدخلا لإرساء قضاء اداري بالجهات بصورة تلفيقية تتعارض مع أحكام الدستور". ونبّه إلى خطورة التمادي في اعتماد نفس الحجج المتعلقة بضيق الوقت وعدم توفر الاعتمادات الضرورية لاستكمال ارساء جهاز القضاء الاداري للاحكام الدستورية والحال انه سيكون له القول الفصل في النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي قد تنشا بين الجماعات المحلية فيما بينها او بينها وبين السلطة المركزية وفقا لاحكام الفصل 142 من الدستور. كما أكد تمسكه بضرورة ارساء سلطة قضائية مطابقة لاحكام الدستور داعيا بقية السلطات الى التحلي بما تفرضه عليهم مواقعهم من مسؤوليات والتزام تجاه الشعب ومشددا على انه لن يتوانى وكافة مكونات المحكمة الادارية عن الذود عن القضاء الاداري بكافة السبل التي يراها كفيلة لتحقيق هذا الهدف. يذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بمجلس نواب الشعب واصلت الخميس الماضي مناقشة عدد من فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. المصدر: وات
