أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اليوم الجمعة 25 مارس 2016، بيانا ذكر فيه أن كل مؤسسات الحزب تظل قائمة الى حين استيفاء عملية الاندماج مع "حراك تونس الارادة" وفق مقررات المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد يوم 13 فيفري الماضي، محذرا من أن أي استعمال لاسم الحزب أو شعاره من قبل أي شخص أو مجموعة دون الحصول على إذن كتابي من الامين العام للحزب يعدّ جريمة ويعرّض من يقوم به للمقاضاة. وفي تبيان موقفه من هذا البيان، اعتبر القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الوهاب معطر في تصريح لحقائق أون لاين اليوم، أنه ربح القضية التي رفعها مع مجموعة من مناضلي الحزب ضد الامين العام عماد الدايمي والقاضية بإبطال دمج حزب المؤتمر مع حراك تونس الإرادة، معتبرا أن البيان الصادر عن الدايمي اليوم باسم المؤتمر من اجل الجمهورية هو بمثابة "رقصة الديك المذبوح". وقال معطر: "ما جاء في البيان مسخرة.. وعماد الدايمي لا يمثل المؤتمر ولا علاقة له به.. وما هذا البيان إلا مناورة ومحاولة إرباك من قبل الدايمي وجموعته تزامنا مع انعقاد المجلس الوطني للحزب غدا في سوسة والذي سيتولى سحب الثقة منهم تمشيا مع الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية ببطلان دمج المؤتمر مع الحراك". وأوضح في هذا الإطار أن المجلس الوطني المقرر عقده غدا السبت بسوسة جاء بدعوة من أكثر من نصف أعضائه في حين أن القانون الداخلي للحزب ينص على أن الأمر لا يتطلب سوى موافقة ثلث الأعضاء، حسب تأكيده. يذكر أن الدائرة الاستعجالية بابتدائية تونس، قررت بتاريخ 4 مارس 2016، إيقاف جميع القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الاستثنائي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية المشار إليه مع التنفيذ على المسودة الى حين البت في القضية الأصلية، وذلك بعدما قام 19 قياديا بحزب المؤتمر من بينهم سمير بن عمر وعبد الوهاب معطر برفع قضية ضد الأمين العام للحزب عماد الدايمي مطالبين بإبطال قرار دمج حزب المؤتمر مع الحزب الجديد للمنصف المرزوقي ونقل ممتلكاته إليه.
